تطرح وزارة المالية مناقصة على البنوك الحكومية «مصر والأهلى والقاهرة» لرد الضرائب للأجانب المغادرين للبلاد عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للإشراف على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إن الوزارة ستجرى مناقصة خلال الفترة المقبلة على البنوك الحكومية لرد قيمة الضريبة للأجانب المغادرين للبلاد إذا استوفوا الشروط التى وضعتها الوزارة.
أوضح فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن الشروط التى وضعتها الوزارة للأجانب لاسترداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة فى ألا يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنيه وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته.
لفت إلى أن الوزارة تدرس وسيلتين لرد قيمة الضريبة للأجانب المغادرين أولها عدم تحصيلها منهم من البداية من خلال الاتفاق مع المحال التى يتردد السياح عليها وعدم احتساب الضريبة ضمن الفاتورة، على أن يتقدم المحل لمأمور الضرائب بصورة من تأشيرة دخول السائح لمصر.
أضاف أن الوسيلة الثانية تتمثل فى حصول الأجانب على قيمة الضريبة من خلال منافذ البنك الفائز بالمناقصة فى المطار، أو من خلال إحدى شراكات الصرافة أيهما يفضل.
شدد على أن هذا النظام يتم العمل به فى أوروبا وأمريكا وتعمل مصر على استنساخ الفكرة منهم بعد نجاحها بشكل كبير فى هذه الدول.
لفت إلى أنه سيتم طرح المناقصة عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، والتى من المقرر صدورها خلال أيام، وتم تسليمها من مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وعقب عودتها إلى وزارة المالية سيتم إصدار قرار وزارى بها ونشرها بالجريدة الرسمية.
