عمومية «شركات السياحة» تعترض على قرار تأجيل موسم العمرة إلى رجب المقبل

مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بتسيير أول الرحلات منتصف فبراير المقبل

اعترضت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة على قرار وزير السياحة بتأجيل أول رحلات موسم العمرة إلى بداية شهر رجب 1438 هجرية – أى بعد شهرين و20 يوماً – بعد لقائه مع عدد من الشركات.
وأكدت الشركات فى مذكرة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ووزارة السياحة حصلت «البورصة» على نسخة منها خلال الجمعية العمومية لها اليوم، أن قرار وزير السياحة سيؤدى إلى ضغط الموسم ويرفع التكلفة كما يضغط على وسائل السفر المختلفة مما سيعود سلباً على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.
وكانت الغرفة دعت لاجتماع للجمعية العمومية اليوم لمناقشة تأجيل موسم العمرة وكيفية التعامل معه.
وطالبت الشركات بضرورة اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فوراً، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، مع بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتباراً من 15 فبراير المقبل على أقصى تقدير.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع، من ممثلى الشركات فى مذكرتهم، إن الفترة الماضية شهدت الكثير من السلبيات لا تتوافق مع تطلعاتهم ومتطلبات الشركات إلا أنهم ينتظرون من وزارة السياحة ممارسة دورها واتخاذ قرار ببدء الموسم وفقاً للتواريخ المعلنة.
وقالت غرفة الشركات فى مذكرتها، إن الأعضاء فى اجتماع مستمر لحين الموافقة على مطالبهم وصدور قرار وزارى رسمى بها وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفورى للقرار.
وطالبت الشركات مجلس الوزراء للتدخل فى الأزمة الحالية حتى لا تضطر الشركات باتخاذ الإجراءات التصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم – على حد تعبير المذكرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها.
لفتت الشركات إلى أنها راعت السياسة الاقتصادية للدولة وقررت إرجاء العمرة لمدة 3 شهور رغم انهيار القطاع السياحى لمدة 6 سنوات تكبدت الشركات فيها الكثير من الخسائر بسبب انحسار حركة السياحة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هى طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع.
وأعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وذلك عقب اجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلى الشركات السياحية الذين أبدوا رغبتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، وذلك بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والإجراءات اللازمة لها خلال الفترة المقبلة.