مصدر: رفعنا مديونية الـ200 مليون جنيه إلى مجلس الوزراء
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة صرفت 11 مليون لتطوير المساجد الأثرية منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو الماضى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الوزارة أنفقت نحو 20 مليون جنيه على تطوير المساجد الأثرية خلال 2015-2016 من الموارد الخاصة بها دون تحميل الدولة أى أعباء.
لفت جمعة، إلى أن تطوير المساجد الأثرية أمر «غاية فى ارتفاع التكاليف وغاية فى الدقة»، ولا يمكن للأوقاف تطويرها بشكل منفرد، لذلك تتعاون مع وزارة الآثار لتقوم «الآثار» بالتنفيذ، فى حين تتولى «الأوقاف» مهمة الإشراف وتحمل التكاليف.
وأوضح أن تكاليف تطوير المساجد تكون فى الغالب 10 أضعاف تكلفة الطلاء العادى، بسبب وجود رسوم كثيفة فى المبانى الأثرية، والتى تجعلها جاذبة للعين وتدل على عبق التاريخ، مشيراً إلى بعض المساجد التى تغير لونها نتيجة العوامل الجوية، وتسعى الآثار لاستعادة ألوانها مرة أخرى.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، إن الوزارة فوجئت بطلب وزارة الآثار بسداد 200 مليون جنيه، كانت أنفقتها على تطوير المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن «الأوقاف» لن تسدد هذه الأموال وتم رفع الأمر لمجلس الوزراء دون البت فيه حتى الآن، موضحاً أن الوزارة ترفض سداد أموال لأى جهة مهما كانت إذا أنفقتها دون الرجوع لـ«الأوقاف».
وشدد على أن هذه القيمة مبالغ فيها إلى حد كبير، ولا يمكن لـ«الأوقاف» سدادها من مواردها، مضيفاً أن «الآثار» كانت ترمم جميع المبانى الأثرية قبل إسناد المساجد للأوقاف عام 2011.
أشار المصدر، إلى أن «الآثار» فسرت المديونية بتطوير أحد مساجد محافظة دمياط الأثرية بقيمة 30 مليون جنيه، مضيفاً: «حال المسجد كان سيئاً ويحتاج لكثير من التكاليف لتطويره».
ويصل عدد المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية إلى 650 مسجداً منها 225 مسجداً بالقاهرة، والباقى موزعة على المحافظات.
وتنتوى وزارة الأوقاف، الانتهاء منها جميعاً قبل نهاية عام 2020، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين 3 وزارات، هى الأوقاف والإسكان والآثار.
