درويش: الأمراض قتلت 40% من إنتاج المزارع وهى السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار
طالب لجنة النهوض بصناعة الدواجن المشكلة بقرار من رئيس الوزراء بضرورة إلغاء الجمارك على واردات خامات الأعلاف من كسب فول الصويا والجلوتين، التى تصل إلى 5% لكل منهما، وواردات اللقاحات والأدوية البيطرية الخاصة بالصناعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة النهوض بصناعة الدواجن المشكلة من قبل مجلس الوزراء لوضع خطة تنمية الثروة الداجنة، نهاية الأسبوع الماضى.
وتضمنت اقتراحات النهوض بالصناعة ضرورة الاعتماد على خامات محلية لإنتاج الأعلاف بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء بدلاً من استيراد نحو 5 ملايين طن سنويًا، فى حين أن المساحات المنزرعة تُنتج فقط 1.2 مليون طن سنويًا، وذلك لخفض أسعار الأعلاف.
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع الجمارك عن واردات خامات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات أصبحت ضرورة ملحة لتنمية الصناعة.
أضاف: «يجب التحول لإنتاج خامات الأعلاف بزراعة الذرة الصفراء، وكذلك إنتاج اللقاحات والأمصال من حقل التربية المحلى لتستطيع مواجهة الأمراض بعكس اللقاحات المستوردة».
وقال ثروت الزينى، رئيس شركة الأسد للأعلاف: «بعد قرار تعويم الجنيه أصبح السوق مفتوح، وعلى الدولة الاهتمام بزراعة خامات الأعلاف محليًا».
أوضح الزينى، أن زراعة الذرة الصفراء تساهم فى تنمية الصناعة، وتُخفض التكلفة، وتدخل فى صناعات أخرى مثل الزيوت ما يزيد من قيمتها.
وتسببت أزمة الدولار فى امتناع السوق عن استيراد الأدوية واللقاحات الفترة الماضية، وأثر ذلك على الصناعة ورفع نسبة النافق من الدواجن بين 30 و40%، لينخفض المعروض وتصل الأسعار بالمزارع إلى 22.5 جنيه للكيلو، مقابل 16 و17 جنيهًا قبل أكثر من شهر.
وشارك تعدد الحلقات التجارية والوسطاء بين مزارع التربية وصولاً للمستهلكين فى زيادة الأسعار بنسبب تتراوح بين 20 و30% أحيانًا.
قال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت مؤخرًا بسبب النافق الذى ترتب على انتشار الأمراض، فى مقدمتها «الإلتهاب الرئوى»، والذى لا توجد له لقاحات فى السوق.
أشار: «الحكومة وافقت لشركات استيراد اللقاحات على بدء الاستيراد، ما يُساعد فى خفض النافق وارتفاع المعروض لتتراجع الأسعار، لكنها لن تكون بصورة قوية لتعدد المراحل الوسيطة بين المربى والمستهلك، والتى تستحوذ على 20% تقريباً من السعر الأساسى».
لفت إلى دور الدولة الرقابى فى حماية السوق من ارتفاع الأسعار لدى الوسطاء، ويجب على الحكومة تكثيف العمليات الرقابية لحماية المستهلك.
