اليوم تبحث المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة ضد شركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” والخاصة بالإفلاس.
وكانت دعوى الإفلاس مرفوعة من المساهم (محمد مجدي كامل عبدالرؤوف جميعي) صد الشركة، ولم يصدر بها حكم.
وأضافت الشركة في وقت سابق أن عموميتها العادية في مارس الماضي رفضت اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2015، وتم تفويض مكتب حازم حسن بمراجعة القوائم المالية.
يذكر أن الشركة كشفت في نوفمبر الماضي عن استهدافها تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري على كافة مشروعاتها.
وفي ديسمبر الماضي نفت الشركة صدور أي أحكام قضائية بإشهار إفلاس الشركة، مؤكدة أن الدعوى المقامة هي دعوى كيدية لوجود نزاع ما بين الشركة وبين إحدى شركائها في إحدى المشروعات.
وأوضحت في بيان لـ “البورصة”, أن أحد الشركاء كان يحاول الاستيلاء على حقوق وأموال أعضاء اتحاد الملاك الذي يمثله ولقد تم سداد الشيكات موضوع دعوى الإفلاس وقام المذكور بالتوقيع بما يفيد ذلك بالإضافة إلى حصول الممثل القانوني لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري لأحكام بالبراءة نظرا لتقديم شيكات مزوره عليه والدعوى مؤجلة إلى جلسة 4 يناير 2017 لتقديم أصول الشيكات.
وأضافت أن عدداً من الشيكات غير موجودة نظراً لسدادها بالفعل فيما تم القضاء ببراءة الممثل القانوني للشركة في جزء كبير من هذه الشيكات, مؤكده أنها ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد ما تم نشره بتهمة البلاغ الكاذب واذاعة اخبار غير صحيحه وسوف نقدم المستندات التي تثبت ما تم ذكره للجهات الرسمية وتحتفظ الشركة بحقها القانوني ضد كل من يزج بإسمها في نزاعات ليس لها أساس من الصحة أو تمت للواقع بصلة ومثل هذه الأخبار تؤكد على قوة شركة مرسيليا ونجاحها في جميع مشروعاتها التي يود الكثير من الحاقدين ايقاف هذه النجاحات.
كان أحد المكاتب القانونية قد نشر بيان بصدور حكم قضائي لصالحه بإشهار إفلاس الشركة في الدعوة المقامة ضدها أمام المحاكم الإقتصادية, وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع.
