الحكومة تبدأ التفاوض مع الصناديق العربية للحصول على قروض تنموية جديدة فى مارس
قالت مصادر حكومية، إن مشروعات التنمية من الصندوق السعودى للتنمية مستمرة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضافت فى تصريحات لـ«البورصة»: «لا نستطيع التعليق على أحكام القضاء وعلينا أن نحترمها، لكن المشروعات الممولة سعودياً مستمرة وصرف التمويل يتوقف على معدلات التنفيذ فى كل مشروع».
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية والتى تنتقل بموجبها تبعية جزيرتى وصنافير إلى المملكة.
وقالت المصادر، إنه فى حال تنفيذ 25% من أى مشروع يتم صرف الشريحة التالية من التمويل المخصص له، وخلال الأشهر الماضية تسلمت الحكومة الشريحة الأولى من قرض الصندوق السعودى للتنمية، وتعادل 30% من قيمة القرض البالغ 1.5 مليار دولار الموجه لمشروعات تنمية سيناء.
وقالت المصادر «حالياً نحن فى مرحلة التعاقدات على تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».
وتم توقيع عدة اتفاقيات مع السعودية فى أبريل الماضى لتمويل مشروعات فى سيناء وتطوير مستشفى قصر العينى ومشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، إضافة إلى تمويل مشتريات مصر من الاحتياجات البترولية من المملكة.
وكشفت المصادر، عن أن الحكومة ستبدأ فى مفاوضات على قروض تنموية جديدة مع الصناديق العربية فى مارس المقبل، بعد إغلاق الميزانيات السنوية لتلك الصناديق.
ووقعت الحكومة المصرية مع الصندوق السعودى للتنمية فى عام 2016، على عدد من الاتفاقيات التمويلية لمشروعات فى شبه جزيرة سيناء منها إنشاء جامعة باسم سلمان بن عبدالعزيز بقيمة 250 مليون دولار، ومشروع طريق النفق طابا بقيمة 280 مليون دولار، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية طاقة مليون متر مكعب لمعالجة مياه الصرف المحمسة بقيمة 210 ملايين دولار، بجانب تمويل تنفيذ التجمعات التنموية بقيمة 120 مليون دولار.
وحصلت مصر على وديعة بقيمة مليارى دولار من المملكة العربية السعودية فى سبتمبر ساعدت فى إتمام قرض صندوق النقد الدولى الذى وقعته مصر فى نوفمبر، لكنها أوقفت بشكل مفاجئ فى أكتوبر اتفاقية توريد وتمويل الاحتياجات الشهرية لمصر من المواد البترولية بعد خلاف بين البلدين حول الملف السورى.
