انتهت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» من إعداد الضوابط المقترحة للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه عقب إجازة عيد الأضحى.
علمت «البورصة» ان الضوابط المقترحة تتضمن اصدار رخص من وزارة البترول للشركات الراغبة فى استيراد الغاز ومدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد.. ومن المقرر أن يتم طرح 5 رخص فى العام الأول لاستيراد الغاز بنظام المزايدة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»: انه لم يتم تحديد قيمة رخصة الاستيراد، فيما تم تحديد فئة الرسوم التى ستدفعها الشركة المستوردة مقابل استخدام خطوط الشبكة القومية للغاز وهى 65 سنتاً عن كل مليون قدم مكعب.
وأشارت المصادر إلى انه تم تحديد موانئ الاستيراد وهى ميناءا السخنة بالبحر الأحمر والإسكندرية بالبحر المتوسط لارتباطهما بخطوط الشبكة القومية للغاز.
أضافت المصادر ان الشبكة القومية بها طاقة اضافية تسمح باستيعاب 2500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
ومن المقرر ان تحدد الشركات المستوردة نوع الغاز الذى يتم استيراده مقدماً بحيث يكون متوافقاً مع الغاز الذى يتم نقله عبر خطوط الشبكة القومية.
وقالت المصادر انه يمكن للشركات التى حصلت على رخص إقامة مصانع حديد أو أسمنت ان تدخل مزايدة استيراد الغاز، حيث تلزمها الرخص التى حصلت عليها بتوفير الطاقة ذاتياً بعيداً عن الشبكة القومية.
وتأتى خطوة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز مع اتجاه الدولة لتحرير أسعار الغاز للصناعة وفقا لما جاء بالبرنامج الاقتصادى الذى انتهت الحكومة من إعداده مؤخراً.. ويتضمن البرنامج تحرير أسعار الطاقة تدريجياً على مدار 5 سنوات، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك بحيث يتناسب سعر الغاز المدعم من الحكومة للصناعات مع سعر الغاز الذى سيتم استيراده بالأسعار العالمية من خلال القطاع الخاص.
وتحصل الصناعة على 22% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى فيما تحصل محطات الكهرباء على نحو 66% من الغاز.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية، إن المسودة النهائية للبرنامج الاقتصادى المصرى الذى انتهت الحكومة من إعداده ومناقشته خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت مع المفكرين والمثقفين والأحزاب خلال الأسبوع الماضى تشمل إعادة النظر فى دعم الطاقة لتوجيهه إلى مستحقيه لتخفيضه بقيمة 25 مليار جنيه فى المرحلة الأولى لتطبيق البرنامج، فضلاً عن توجيهه إلى مستحقيه.
وكشفت عن الاتجاه لتحريك أسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بنسبة 28% فى المرحلة الأولى للبرنامج الذى سيتم بصورة تدريجية على 5 سنوات لتقليل الأثر الاقتصادى على تلك الصناعات اذا ما تم تطبيق الخطة مرة واحدة.
أضافت ان نسبة زيادة أسعار الطاقة لاتزال مبدئية، حيث ستخضع مسودة البرنامج لعملية مراجعة نهائية وتصويت داخل مجلس الوزراء لحين الاستقرار على الصورة النهائية للبرنامج الذى سيتم تقديمه خلال مشاورات قرض صندوق النقد الدولي.
كتب ـ أحمد طلبة وإسلام زايد
