رفض الاتحاد العام للغرف التجارية بالاجماع قرار غلق المحلات فى العاشرة مساءً لما سيتسبب فيه من خسائر فادحة للمحلات، خاصة فى ظل الاضطرابات الحالية وعدم توافر الأمن وانتشار الباعة الجائلين.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد لم يتم اخطاره بشكل رسمى بقرار غلق المحلات فى العاشرة مساءً أو حتى التشاور معه واستطلاع رأيه كما ينص القانون.
وأشار إلى أن الاتحاد يرفض تطبيق القرار، ليس من باب الرفض أو الاعتراض فقط، وإنما للتأنى والدراسة فى إطار حوار مجتمعى علمي، خاصة انه أمر غير ملح فى الوقت الحالى مع دخول فصل الشتاء الذى يشهد غلق المحلات مبكرا بالفعل.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية عن مخاوف الاتحاد من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ هذا القرار أو التراجع عنه بعد فترة وجيزة. وقال إن الاتحاد سيخاطب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتأجيل تطبيق القرار لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة للخروج به فى صورة تخدم الجميع.
وقال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد قرر بالاجماع رفض قرار إغلاق المحلات مبكراً، ودعا لعقد حوار مجتمعى لمناقشة القرار يضم المستهلكين والتجار والجهات الرقابية والحكومة للوقوف على ايجابياته وسلبياته، مستبعداً بدء تطبيق القرار بعد خمسة أيام كما أعلنت الحكومة.
وأكد أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد طالب بضرورة توضيح القرار وان يتم حظر عمل الباعة الجائلين اثناء غلق المحلات التجارية وتشديد الرقابة عليها بالاضافة إلى ضرورة تغيير المواعيد خلال فصل الصيف وعدم توحيدها عند العاشرة مساءً.
وأضاف ان مجلس الإدارة طالب أيضاً بضرورة زيادة الانتشار الأمنى اثناء غلق المحلات لحمايتها من التعرض للسرقة، خاصة فى ظل استمرار حالة الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة بجانب ضرورة تحديد الجهات الرقابية المنوط بها تنفيذ القرار سواء كانت الشرطة أو المحليات، بالاضافة إلى طبيعة العقوبات التى سيتم توقيعها على المحلات المخالفة وهل ستكون غرمات مالية أم تصل إلى الاغلاق والحبس.
طالب المصرى الحكومة بمراعاة الظروف وطبيعة النشاط التجارى داخل كل محافظة.
كتبت ـ بسمة ثروت وإنعام العدوي
