الأولى ينسق أعمالها الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن
الثانية.. الدكتورة منى محرز ممثل الاتحاد
الثالثة.. الدكتور حمدى سالم أستاذ بزراعة جامعة عين شمس
شكلت وزارة الزراعة، 3 لجان لدراسة مشكلات صناعة الدواجن، وهي: لجنة الإجراءات العاجلة لتوفير المنتج وضبط أسعار الدواجن، ولجنة دراسة المشكلات التى تواجه صناعة الدواجن وتقديم مقترحات حلها، ولجنة وضع الخطة المتكاملة لتطوير والنهوض بصناعة الدواجن فى مصر والتغلب على المشكلات التى تواجهها.
ونص القرار الوزارى الذى حمل رقم 33 لسنة 2017، والخاص بتشكيل اللجنة الأولى، وهى لجنة الإجراءات العاجلة لتوفير المنتج وضبط الأسعار بالنسبة للدواجن، على أن يكون الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن منسقاً لهذه اللجنة.
وتأتى اللجنة بعضوية ممثل عن وزارة التموين، وآخر عن «المالية»، وثالث عن هيئة الرقابة الإدارية، ورابع عن شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور محمد فكرى ممثلاً عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور حسن أيوب، خبير الإنتاج الحيوانى، والدكتور إبراهيم صديق على، الخبير الاقتصادي، بحيث يكون للجنة الحق فى دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة فى جلساتها.
وحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة فى مراجعة بنود التكاليف الإنتاجية والتسويقية وتحديد سبل وآليات تحقيق الالتزامات الخاصة بتوفير الإنتاج بكميات مناسبة وبأقل أسعار ممكنة.
كما تعمل على إعداد خطة عمل مناسبة لتعاقد كبار ومتوسطى المنتجين على زراعة الذرة فى الموسم الصيفى المقبل لتعظيم مساهمة الإنتاج المحلى، وتحديد أفضل السبل وأكثرها سرعة ومرونة لتوفير ما يلزم من الأدوية واللقاحات اللازمة.
وتضع كذلك الأسس والآليات المناسبة والعادلة لتعويض حالات الضرر الفادح للمزارع المرخصة والملتزمة بتدابير الأمان الحيوي.
وتدرس اللجنة الثانية المشكلات التى تواجه صناعة الدواجن وتقديم مقترحات حلها، وتنسق أعمال اللجنة الدكتورة منى محرز ممثل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
وتأتى اللجنة بعضوية خبير من مجال تكنولوجيا المعلومات من المعمل المركزى للنظم الزراعية، والمسئول عن الإحصاءات الداجنة بقطاع الشئون الاقتصادية، والمسئول عن قواعد البيانات ونظم المعلومات بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بحيث يكون للجنة الحق فى دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة فى جلساتها.
وتحددت اختصاصات هذه اللجنة فى إعداد قاعدة بيانات حديثة وشاملة لمختلف حلقات وأنشطة الصناعة، فضلاً عن وضع خطة عمل وآليات تنفيذ برنامج للتدريب والتنمية البشرية فى المجالات التى تنهض بهذه الصناعة، وإعداد تقارير حول أهم المشكلات التى تواجه الصناعة ومقترحات الحل.
وتشكلت لجنة ثالثة لوضع خطة المتكاملة لتطوير الصناعة، والتغلب على المشكلات التى تواجهها، وينسق أعمالها الدكتور محمد حمدى سالم، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وبعضوية ممثل عن وزارة التجارة، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، والدكتور محمد الشافعى ممثلاً عن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والدكتور وحيد مجاهد خبير الاقتصاد والتسويق، بحيث يكون للجنة الحق فى دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة فى جلساتها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، فى إعداد الإطار العام لخارطة الطريق للتطوير والتوسع المنشود فى صناعة الدواجن والنهوض بها ووفق رؤية متكاملة لمختلف حلقات وأنشطة هذه الصناعة، فضلاً عن إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية والمخطط الزمنى للتطوير والتوسع.
ونصت القرارات الثلاثة على أن تجتمع كل لجنة مرة على الأقل كل أسبوعين، بدعوة من منسقها، كما يتم رفع محاضر الاجتماعات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإدراج ما يراه ضمن جدول أعمال اللجنة العامة لدعم صناعة الدواجن والتغلب على مشكلاتها، حيث يتولى منسق كل لجنة عرض ما تتوصل اليه أعمال لجنته فى اجتماعات اللجنة العامة للمناقشة.
وأشارت وزارة الزراعة، إلى أن تشكيل اللجان يُعد تكليفاً من الحكومة للنهوض بالصناعة، وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذى حمل رقم 3140 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لدعم صناعة الدواجن والتغلب على المشكلات التى تواجهها، وهى اللجنة التى يتولى رئاستها الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
