قال أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى إن الوزارة تجرى حاليا دراسة متكاملة لإعادة هيكلة البنك واجراء تعديلات على قوانين العمل المنظمة للبنك بهدف رفع كفاءته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العربى أنه من المقرر الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام المالى الجارى، لتعديل الهياكل التنظمية، خاصة أن القانون التأسيسى للبنك صدر فى عام 1980 وحدثت تغيرات متتالية للاقتصاد منذ ذلك الحين.
وقال العربى، إن الحكومة تسعى لإنهاء تشابكات مالية بقيمة 56 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومى، وهيئة التأمينات ووزارة المالية قبل نهاية العام المالى 2018- 2017.
وأضاف أنه تمت تسوية مبالغ مالية بقيمة 22 مليار جنيه لصالح هيئة التأمينات من خلال إصدار وزارة المالية لصكوك بقيمة المديونية.
وأشار إلى أن الصكوك آلية جيدة، لأنها توفر سيولة مباشرة من خلال فوائد الصكوك.
وينص قانون تأسيس البنك، على أن غرض البنك تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الاسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك تحديد قواعد التمويل وشروطة وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى، ووضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح بالانفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة له طبقاً للخطة بما فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.
كما ينظم القانون كفالة التمويل المحلى والأجنبى اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقاً للخطة، والإذن بالصرف من الأموال المودعة لديه أو فى حساباته وفقاً لأحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الانفاق الاستثمارى حسب ما يتحقق من تقدم فى تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها، ومتابعة الاستثمارات – ميدانياً ومكتبياً – على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الانفاق الاستثمارى المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الأغراض المحددة، وله فى سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة الحكم المحلى.
