تعتزم شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عقد اجتماع لها غدا لمناقشة توريد الأرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالأمر المباشر والمداهمات الأمنية لمضارب الأرز.
قال مجدى الوليلى عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن الشعبة ستناقش ايضا المداهمات الأمنية على مضارب الأرز وتأثيرها على التداول والأسعار.
أضاف الوليلى أن أزمة الأرز تحتاج إلى إدارة جيدة من قبل الجهات المسئولة فمن غير المنطقى مهاجمة أماكن إنتاج الأرز والتحفظ عليها مما يهدد استثمارات اصحاب المضارب.
ومن جانبه أشار مصطفى النجارى نائب رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أن الشعبة ستناقش ايضا الشركات التى ترغب فى توريد الأرز بالأمر المباشر لوزارة التموين والتجارة الداخلية للتنسيق مع الوزارة لبدء التوريد.
وحذر النجارى من تعاقد الشركات مع وزارة التموين وتأثيرها على الأسعار خاصة أن الفترة الماضية شهدت أسعار الأرز الشعير تراجعاً ملحوظاً ليسجل سعر الطن 4200 جنيه للطن مقارنة بـ5000 جنيه للطن عريض الحبة مفضلا ترك السوق لآليات العرض والطلب.
قال خالد النجار، صاحب مضرب، إن تدخل الوزارة لشراء الأرز بسعر معين من الشركات يربك السوق ويغير اتجاهاته مثلما حدث بداية الموسم عند تسعير الأرز الشعير بـ 3 آلاف جنيه بينما كان يتجه للهبوط وأن ترك آليات العرض والطلب أفضل.
أوضح أن الحملات الأمنية على المخزنين محمودة لكن يجب ان تقف عند ذلك الحد ولا تشمل السيارات الناقلة له، ومضارب الأرز.
وقال إيهاب مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة السنبلة للصناعات الغذائية، إن وزارة التموين هى القوة الشرائية الاكبر فى السوق وكانت توفر الأرز على البطاقات التموينية بسعر 4.5 جنيه لمستحقى الدعم قبل رفعه إلى 7.5 جنيه للكيلو، وأن اغلب المستفيدين منهم اتجهوا لشراء الأرز الهندى البديل الأرخص حالياً ما أجبر السوق على الهبوط.
