تراجع إصدار السندات السيادية من البلدان الأفريقية خلال العام الماضى، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، بسبب اندفاع المستثمرين نحو جنى العوائد والتوقف عن الاقتراض الجديد.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن بلدان جنوب الصحراء الكبرى تمكنت من الحصول على صفقة واحدة فقط من إصدار سندات بالعملة الصعبة العام الماضى.
ورغم إصدار غانا، سندات بأجل استحقاق 5 سنوات قيمتها 750 مليون دولار سبتمبر الماضى، كان لابد من تقليص خطط الاقتراض وسط مخاوف المستثمرين من أن الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا ستشهد صعوبات فى تلبية أهدافها المالية.
وتقارن هذه السنة التى وصفتها الصحيفة بالسيئة مع الفترة من 2013 وحتى 2015 عندما انتعش إصدار السندات من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. فعلى سبيل المثال، أصدرت جنوب أفريقيا سندات جمعت من خلالها 18 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وقال ستيوارت كالفرهاوس، رئيس قسم الأبحاث فى «ايكسوتكس» وهو بنك استثمارى يركز على الأسواق الأصغر حجماً، إن ضعف الإصدار العام الماضى جاء إلى حد كبير بسبب الخلفية الخارجية الضعيفة، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية والحماس الفاتر للأسواق الناشئة بين المستثمرين الدوليين.
وأدى ذلك إلى التفكك الكبير فى العائدات التى كانت مرتفعة بنسبة تتجاوز 12% لمصدرى السلع الأساسية الأفريقية، لتتراجع إلى 8% فى وقت لاحق من هذا العام.
وأوضح كالفرهاوس، أن الكثير من الدول ربما لن تستطيع إصدار سندات جديدة، والدول الوحيدة التى يمكن أن تقوم بهذه الخطوة ربما لم ترغب فى ذلك.
وقال الاقتصادى فى «رينيسانس كابيتال» ايفون ماهنجو: «هناك عامل آخر وراء جفاف إصدار السندات، يتمثل فى أن العديد من الدول تتطلع لتنفيذ عمليات اندماج مالية، إما لوقف مستويات ديونها المرتفعة وتحسين تصنيفاتها الائتمانية أو لأنهم أجبروا على خفض الإنفاق لتأمين الدعم من صندوق النقد الدولى.
وقال رئيس قسم الأبحاث السيادية فى الأسواق الناشئة لدى «بلو باى» لإدارة الأصول غراهام ستوك، إن غياب برنامج صندوق النقد الدولى، تسبب فى تجنب المستثمرين مبادرات زامبيا وأنجولا.
وأضاف أن العديد من الدول المنتجة للبترول، أصدرت سندات العام الماضى.. لكنها لا تزال تكافح من أجل إثبات أنها حصلت على أموالها بشكل مناسب لإدارة مستويات الديون المرتفعة.
وتوقع ستوك، انتعاش إصدار السندات العام الحالى لأمثال بعض الدول ومنها زامبيا وكينيا والدول المنتجة للبترول ومنها نيجيريا وأنجولا والجابون، تحسين أوضاعها المالية تماشياً مع انتعاش الأسعار.
وشكك بعض المحللين فى تحسن الموارد المالية لمعظم منتجى السلع الأساسية بما يكفى لدعم إصدار السندات بعائد يقدرون عليه، نظراً لاحتمالات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أنه بين عامى 2000 و2011 تراجعت نسبة متوسط الدين الحكومى العام إلى إجمالى الناتج المحلى من دول جنوب الصحراء الكبرى من 80% إلى 30% بفضل موجة الإعفاء من الديون وإعادة الهيكلة تحت مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين «البلدان الفقيرة المثقلة بالديون».
