طالب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أمس، وزارة المالية بوضع معايير وأسس محاسبة ضريبة وإرسالها لمصلحة الضرائب لتوضيح آليات احتساب فروق العملة بميزانيات الشركات.
وقال محمد خميس شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن فروق العملة بلغت 100% بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى.
وأضاف شعبان، أن وزارة المالية وضعت أسس محاسبية تساعد الشركات على احتساب فروق العملة لعامى 2014 و2015 ولم تضع معايير للعام المالى الماضى بعد.
وطالب وزارة المالية بإرسال المعايير المحاسبية لمصلحة الضرائب لتجنب اللغط عند مراجعة ميزانيات الشركات، وتوقع أن تحدد المعايير نسبة اعتماد فروق العملة عند 30 أو 40%.
وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، إن وزارة المالية وافقت على إعادة تقييم الأصول فى ميزانيات الشركات لعام 2016 نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم.
وأضاف أن الاتحاد سيخاطب وزارة المالية بتحديد المعايير المحاسبية لاحتساب فروق العملة بميزانيات الشركات.
