قالت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية، إن لجنة الاستحواذ السويسرية قضت بعدم خضوع قرار الشطب الاختيارى لشهادات الإيداع المصرية للشركة لقانون الاستحواذ السويسرى.
وتقوم الشركة حاليًا باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الهيئات الرقابية في مصر لإتمام عملية الشطب الاختياري، وفي ضوء متطلبات الجهات الرقابة، وافق مجلس ادارة الشركة أمس الأحد 29 يناير على مقترح شطب شهادات الايداع المصرية من جداول البورصة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لعرض مقترح الشطب الاختياري، وسوف يتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد التنسيق مع الجهات الرقابة.
وجاء ذلك عقب قرار مجلس ادارة الشركة والمنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2016 والذي وافق على شطب قيد شهادات الإيداع المصرية للشركة من البورصة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام كافة الجهات بمصر وسويسر، حيث تقدمت الشركة بعرض طلب على لجنة الاستحواذ السويسرية يتضمن من بين أمور أخرى طلب للحكم بعدم خضوع الشطب الاختياري لشهادات الايداع المصرية إلى احكالم قانون الاستحواذ السويسري، وفي 17 يناير 2017 حكمت لجنة الاستحواذ السويسرية لها الطلب.
وقالت لجنة الاستحواذ السويسرية في حكمها، إنه يحق لحاملي شهادات الايداع المصرية لشركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي نتيجة لشطب شهادات الايداع المصرية من البورصة المصرية ان يقوموا بعرض شهادات الايداع المصرية الخاصة بهم وتلتزم الشركة بإعادة شراء شهادات الايداع تلك أو مبادلتتها بأسهم في الشركة، وفي كلا الحالتين لا تخضع الشركة لأحكمام عروض الشراء العامة.
وأضافت اللجنة أن سيتم نشر القرار على الموقع الالكتروين للجنة الاستحواذ، كما تلتزم شركة اوراسكوم القابضة للتنمية بنشر منطوق حكم لجنة الاستحواذ، وتبلغ المصاريف المقدرة على شركة اوراسكوم القابضة 30 ألف فرنك سويسري.
وقالت اللجنة السويسرية أن المساهم الذي يثبت تملكه 3% من حقوق التصويت على الأقل، والذي لم يشارك بعد في اية اجراءات له الحق في الاعتراض على الحكم الصادر من اللجنة، ويجب تقديم الاعتراض إلى لجنة الاستحواذ خلال خمسة أيام عمل بعد نشر القرار، على أن يكون الاعتراض بطلب رسمي ومتضمن ملخصا للأسباب القانونية المستند إليها.
