قد يواجه اقتصاد نيجيريا، صعوبات فى تحقيق الانتعاش بعد أسوأ ركود منذ 25 عاماً، ما لم ينهِ الرئيس محمد بخارى، الصراع المسلح فى المنطقة المنتجة للبترول، ويبادر بإصلاح سياسة العملة لجلب الاستثمار.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الهجمات على خطوط الأنابيب فى نهر دلتا النيجر، خفضت إنتاج البترول بمقدار الثلث العام الماضى، فى حين تراجعت الإيرادات الحكومية، وأحبطت القيود المفروضة على العملة المحلية التجارة والاستثمار.
وقال محللون: إن تعافى صادرات البترول وإصلاح سياسة العملة يمكن أن يساعدا الاقتصاد على النمو.
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولى، إلى أن الناتج المحلى الإجمالى انكمش بنسبة 1.5% العام الماضى.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «تايم ايكونوميكس» المحدودة، أوغو أوكيتى، إن أسعار البترول والإنتاج من منطقة دلتا النيجر ستحدد مدى نمو الاقتصاد النيجيرى فى المستقبل.
وأضاف أن السلطات النقدية، عندما اتخذت قرار تعويم العملة (نايرا) توقعت أن السياسات المالية، ستجذب الاستثمارات، لكن هذا لم يحدث. ونتيجة ذلك فقد الجميع الثقة فى التعويم.
وأوضحت الوكالة، أن الحاجة إلى الإنتاج، وتراجع أسعار البترول العالمية، ونقص العملة الأجنبية لاستيراد الاحتياجات الغذائية، دفعت الاقتصاد نحو أسوأ ركود له فى 2016، منذ أكثر من عقدين.
ويكافح البنك المركزى لمحاربة التضخم الذى سجل أعلى مستوى له منذ 11 عاماً، وسط رفض المطالبات بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لتعزيز الاقتصاد، متعهداً بمواصلة تدابير إدارة العملة.
وتوقع كبير الاقتصاديين فى «اكسوتكس» فى لندن، ستيوارت كالفرهاوس، تعافى الاقتصاد. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البترول.
وأضاف أن مدى الانتعاش سيعتمد على إصلاح الوضع المالى الذى لا يزال يشكل عائقاً أمام نمو الاقتصاد.
ودفعت أزمة نقص الدولار، اللازمة لتحويل أرباح بعض شركات الطيران، إلى الحد من الرحلات للوجهات النيجيرية، وعرقلت المستثمرين عن توسيع استثماراتهم.
وقالت رئيس قسم الأبحاث فى «ستاندرد تشارترد»، راضية خان، إنه لا توجد أى خطط وشيكة من قبل الحكومة تدل على التعافى.
جاء ذلك فى الوقت الذى خفضت فيه وكالة «فيتش»، تصنيف نيجيريا الائتمانى إلى «سلبى»، بسبب مخاوف نقص العملات الأجنبية، وتراجع القطاع غير النفطى.
وأكدّ إيديجى ايبو، مستشار الخدمات المصرفية الاستثمارية فى «أفرياينفست»، أن الحكومة ينبغى عليها استخدام السياسات، التى تجذب رؤوس الأموال، لأن زيادة الإنفاق العام وحده لن تكون كافية لإنعاش الاقتصاد.
