«التموين» ترفع سعر السكر والزيت و«المسلى النباتى».. ومصادر: الدولة تدعم الزيت والسكر رغم رفع أسعارهما
«المالية» تخصص 2.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وفارق نقاط الخبر الشهر الجارى
«رزيقة»: «القابضة الغذائية» أوقفت توريد السكر للقطاع الصناعى فى يناير
علمت «البورصة» ان وزارة التموين و«مجلس الوزراء» يدرسان إجراء تعديلات جوهرية على منظومة دعم السلع التموينية عقب الانتهاء من تنقية البطاقات المقرر لها نهاية الشهر الحالى على ان تتم زيادة مستحقات الفرد.
رفعت الوزارة أمس اسعار زيت التموين “الخليط” إلى 12 جنيها مقابل 10 جنيهات الشهر الماضى، والسكر إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات الشهر الحالى، والمسلى النباتى إلى 12 جنيهًا مقابل 10 جنيهات على البطاقات التموينية.
قالت مصادر بالوزارة لـ “البورصة” إن الحكومة تتحمل دعم 3 جنيهات فى السكر بعد رفع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات بينما تتحمل الوزارة 6 جنيهات فى زجاجة الزيت المدعمة التى تباع بـ12 جنيها للكيلو.
وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس مع مجلس الوزراء زيادة الدعم على البطاقات التموينية بعد الانتهاء من تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، فيما يجرى تحديد قيمة الزيادة لكل فرد على البطاقة.
اضافت المصادر أن الوزارة ستعمل على زيادة الكميات التى يتم ضخها من السكر للقطاعين التجارى والصناعى بعد بدء الإنتاج المحلى من البنجر منتصف الشهر الحالى، واستبعدت زيادة الأسعار للقطاعين التجارى والصناعى.
وقالت وزارة المالية فى بيان اليوم إنها اعتمدت 2.2 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية قيمة الدعم المالى لسلع البطاقة التموينية وفارق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يناير 2017 بالإضافة الى 54.2 مليون جنيه قيمة شراء 15.4 الف طن قمح مستورد يتم سداد قيمتها بالجنيه المصرى.
وقال سيف النصر عبدالواحد، نقيب بدالى الأقصر، إن مديريات التموين ابلغتهم برفع أسعار السكر والزيت اعتبارا من شهر فبراير، واستمرار هامش ربح البدال دون زيادة.
وذكر ماجد نادى، المتحدث الإعلامى لنقابة بدالى التموين، إن خفض هامش الربح دفع العديد من البدالين للتقدم بطلبات لوقف النشاط خاصة فى ظل تعنت الحملات التفتشية.
وقال رأفت رزيقة عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات ان القطاع الصناعى يعانى من عدم توفر السكر لشركات الصناعات الغذائية منذ الشهر الماضى بما يهدد حجم اعمال الشركات خلال الفترة المقبلة.
واضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت تصرف جزءا من حصص الشركات حتى شهر ديسمبر الماضى ولكنها توقفت عن الصرف تماما بداية من شهر يناير.
وأسندت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إذون صرف السكر لشركات التعبئة لمديريات التموين.
وقال عصام الخولى، صاحب شركة تعبئة، إن الحصص تقلصت إلى 5 أطنان كل يومين مقابل 15 طنا كل يومين.
أضاف الخولى، ان القرار يحدد أماكن بيع السلعة ومن ثم يحرم المناطق التى لا يوجد بها شركات تعبئة، ويكدس الإنتاج داخل مناطق أخرى بها أكثر من شركة تعبئة.
