قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن إقبال المستثمرين على العودة إلى البرازيل العام الماضى بعد عزل الرئيسة ديلما روسيف، أدى إلى تشجيع الرهانات على شراء حصة فى قصة التحول التى يقودها الإصلاح حتى بعد خفض التصنيف الائتمانى للبلاد دون الدرجة الاستثمارية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية الثلاث.
وكشفت بيانات وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، أن صافى تدفقات الاستثمار فى الصناديق البرازيلية بلغ 109 مليارات ريال العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2010 بعد سنتين من التدفقات الراكدة.
وأضافت الوكالة، أن هذه البيانات تنعش أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية بعد تسجيله أسوأ ركود منذ أكثر من قرن.
وقال دييغو كاشواكورا، المحلل فى «موديز»، إن المستثمرين أصبحوا على أتم استعداد للتغاضى عن الأسس الاقتصادية التى لا تزال قاتمة فى البلاد مقابل جنى العوائد.
وارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار التى كانت دائما مرتبطة بانخفاض النمو الاقتصادى خلال العقد الماضي.
وأشار كاشواكورا، إلى أن الدوافع الرئيسية وراء تدفقات الاستثمار، كانت أسعار الفائدة والرغبة فى المخاطرة إلى جانب توافر البدائل الاستثمارية والتى لا ترتبط بالضرورة بالأداء الاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة، أنه حتى أواخر العام الماضى شهدت البرازيل بعضا من أعلى تكاليف الاقتراض بين الاقتصادات الكبرى بمعدلات قياسية بلغت 14.25% فى فترة كبيرة من 2015 وعام 2016.
وأضافت أن هذه النسبة جعلت سوق السندات فى البلاد لا يقاوم. وتلقت صناديق الدخل الثابت الجزء الأكبر من التدفقات العام الماضي، حيث شهدت تدفقات بلغت 49 مليار ريال برازيلي.
وبالنسبة لمستثمرى الدولار، فقد تم تضخيم هذه العوائد من السندات بعد تراجع الريال بنسبة 22% مقابل الدولار العام الماضي.
ومع ذلك، توقعت وكالة «موديز»، تراجعا متواضعا للتدفقات الخارجة هذا العام، بسبب بدء البنك المركزى تخفيف أسعار الفائدة مرة أخرى، والذى يدفع بعض التدفقات من الدخل الثابت إلى صناديق الأسهم.
وكان «البنك الدولى»، قد أعلن أن وتيرة النمو العالمى سترتفع العام الحالي، بدافع انتعاش الاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع وعلى رأسهم البرازيل.
ومن المتوقع أن تشهد البرازيل التى وقعت فى الانكماش العام الماضى نموًا متواضعًا فى 2017.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الإدارة البرازيلية الجديدة سعت لخلق انتعاش فى الأسواق المالية وتهدئة المستثمرين القلقين، وبالفعل أظهر الاقتصاد بعض علامات التعافى، ولكنها مازالت قليلة للغاية.
وأفاد أيهان كوس، المحلل لدى البنك الدولى، بأنه رغم التفاؤل بشأن العديد من الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأساسية ونموها بأفضل مما كانت عليه قبل عام، لا يزال الكثير منها عرضة للتقلبات فى الأسعار العالمية وربما انكماش جديد.
