الشركة تناشد «الصناعة» بفرض رسم إغراق مؤقت لحماية القطاع
«نعمان»: نسعى لمضاعفة الصادرات لمواجهة تحديات المنتج المستورد
قادت مجموعة حديد عز سلسلة تخفيضات أسعار طن الحديد فى السوق المحلية الأيام الماضية، بعد خفض سعر الطن مرتين خلال ثلاثة أيام بقيمة 720 جنيها للطن ليسجل 9 آلاف جنيه تسليم التاجر و9250 جنيها للمستهلك.
قال سمير نعمان، المدير التجارى لشركة حديد عز، إن قرارات التخفيض جاءت لمواجهة إغراق المنتجين من الصين وتركيا وأوكرانيا للسوق المحلى المصرى، بأسعار أقل من السعر المحلى، تصل إلى 400 دولار للطن تعادل 7500 جنيه/طن، بالإضافة لانخفاض قيمة العملة منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
وأضاف نعمان أن سعر الحديد المستورد البالغ 400 دولار للطن، يقل بكثير عن متوسط التكلفة العالمية لإنتاج طن الحديد، وأن الشركات المغرقة تبيع إنتاجها الموجه لمصر بالخسارة للحصول على موطئ قدم بالسوق المحلى، ما دفع «عز» لتخفيض أسعارها بالسوق المصرى والبيع بسعر يزيد على مستوى 410 دولارات للطن، لمواجهة المنتجين الأجانب والحفاظ على الحصة السوقية.
أشار إلى أن «عز» أكبر المتضررين من حرب الإغراق التى يقودها المنتجين الأتراك والصينيين، فى ظل استحواذ الشركة على حصة سوقية تقارب 50% من السوق المحلى، و تسعى الشركة لمضاعفة صادراتها لتعويض فرق خسائر الإغراق.
وناشد نعمان وزير الصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت يمثل الفرق بين أسعار الواردات والأسعار المحلية، لحين صدور قرار فى دعوى الإغراق فى 22 فبراير الحالى، لتحقيق توازن يحمى القطاع من الانكماش والخسائر المتتالية، وعدم القدرة على رفع الأسعار.
وجدير بالذكر أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة تلقى فى أكتوبر الماضى شكوى من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن منتجى الحديد، تفيد بأن موردى الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين يبيعون بأسعار مغرقة، وألحقت ضرراً مادياً بالصناعة المحلية.
ويشكل حجم انتاج مصنعى الحديد 53% من إجمالى الإنتاج المحلى للمنتج المثيل، وأسفرت المقارنة حينها عن وجود هامش إغراق لا يمكن إغفاله يزيد على 2%، علماً بأن ذلك الهامش قبيل التعويم، ما يعنى تضاعف تلك النسبة مرتين على الأقل نتيجة التعويم وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعلى إثر ذلك قامت سلطة التحقيق فى 22 أكتوبر الماضى بإخطار كل من سفارة أوكرانيا وتركيا والصين فى مصر بقبول الشكوى والبدء بالتحقيق فيها.
وذكر نعمان أن باقى مصنعى الحديد المحليين مضطرين إلى التماشى مع قرارت «عز» بالتخفيض، وتحمل الخسائر للدفاع عن القطاع وحماية الحصة السوقية من الاضمحلال.
وحققت «عز» نمواً فى صافى مبيعات التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 2016 لتسجل 15مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بزيادة 15%، لينعكس نمو المبيعات على مجمل هامش الربح ليسجل 10% خلال الفترة مقابل 4.5% خلال الفترة المقارنة بنمو 5.5%.
ولكن تكبدت الشركة 744.2 مليون جنيه خسائر خلال التسعة أشهر من عام 2016، مقابل 740 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من عام 2015، بارتفاع طفيف فى الخسائر بلغ 0.5% النسبة الأكبر منها من فروق العملة.
