بلغت قيمة سلع فارق نقاط الخبز 300 مليون جنيه، خلال 5 أيام تم صرفها من خلال 8 ملايين عملية صرف. وشهدت معدلات توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية من شهر فبراير.
قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صرف المقررات مستمر حتى نهاية الشهر، وصرف النقاط حتى يوم 20 من الشهر.
وأشار إلى إصدار تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتكثيف المعروض، والالتزام بزيادة معدلات الضخ على البطاقات التموينية يومياً، والانتهاء من توزيع السلع على 35 ألف بقال، وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية قبل يوم 25 من الشهر حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والجملة والمجمعات وهيئة السلع التموينية.
وأكد اللواء «مصيلحى» الالتزام بمنظومة توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز وأنه لا ربط للسلع على بطاقات التموين، وأن المواطن من حقه اختيار السلع التى يحتاجها بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم.
وأكد أنه صدرت تعليمات إلى شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة لزيادة المعروض من جميع السلع، وخاصة السكر والزيت وبعض السلع التى يزيد الطلب عليها خلال فصل الشتاء، ومنها العدس بسعر 10 جنيهات للعبوة زنة نصف كيلو، والمسلى النباتى والفول.
طالب «مصيلحى» بضرورة مراعاة عدد السكان ومعدلات الصرف فى توزيع السلع على المنافذ التموينية، بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته دون تأخير ومن المنافذ القريبة من مسكنه.
وأكد الوزير قيام هيئة السلع التموينية بالتوسع فى استيراد السلع الأساسية التى شهدت ارتفاعاً فى الأسعار للمنتجات المحلية بنسب غير مبررة خلال الأيام الماضية والتى تحتاجها الأسواق؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومنها الدواجن لزيادة المعروض منها والتى يتم عرضها فى المنافذ الثابتة والمتنقلة والمجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى زيادة معدلات استيراد الزيوت، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتم تنفيذها للتيسير على المواطنين، وخاصة محدودى الدخل وتوفير السلع الأساسية لهم.
وأصدر الوزير تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز خلال المرحلة القادمة لضبط الأسواق، وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، ومواجهة المغالين فى الأسعار بالأسواق.
وأكد ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة مركزية وفرعية بالمحافظات على جميع المنافذ التى تقوم بعرض السلع التى يتم طرحها والتى تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء وخاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاى واللحوم والدواجن والتى تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
أضاف «مصيلحى»، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين، وأن يتم تنظيم عمليات نقل وتداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محلياً لتقليل التكلفة.
تابع أن الوزارة تعمل على مراقبة جميع حلقات التداول حتى توصيلها للمستهلك النهائى وأنها لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين فى أى مرحلة وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
