المصانع تجنى 5 مليارات جنيه خلال شهر «التعويم» رغم مطالبات رفع الأسعار
20 شركة تستحوذ على 62% من السوق.. والـ«4 الكبار» يلتهمون ربع المبيعات
10 شركات أجنبية تسيطر على حصة سوقية تتجاوز 40%.. و«نوفارتس» فى الصدارة بـ3.4 مليار جنيه
«جلاكسو» تحتفظ بالمركز الثانى و«سانوفى» ثالثة.. و«فاركو» الأعلى محلياً
«آمون» تلاحق «إيبيكو» و«إيفا فارما» تطيح بـ«فايزر» من السابع
«جلوبال نابي» تتفوق على «حكمة».. و«المهن الطبية» و«ماركيرل» تقتربان من قائمة الـ«10 الأوائل»
شركات: قرار «رفع الأسعار» سبب الزيادة.. و«أزمة الدولار» تنعكس على نتائج الربع الأول من 2017
ارتفعت مبيعات شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى 10 مليارات جنيه بنهاية 2016، لتسجل 41.6 مليار جنيه، مقابل 31.7 ملياراً فى 2015 بنمو 31%.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، حصلت «البورصة» على نسخة منه، تحقيق شركات الأدوية مبيعات (غير شاملة المناقصات) تجاوزت 13 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام الماضى، الذى شهد مطالبات واسعة من الشركات بتحريك الأسعار لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه الذى أسفر عن زيادة الدولار الى 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه قبل القرار.
وأوضح التقرير أن شهر نوفمبر الذى صدر فيه قرار تحرير سعر الصرف، شهد تحقيق الشركات مبيعات قدرها 5 مليارات جنيه (تعادل 12% من المبيعات الإجمالية للسوق خلال العام)، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه فى أكتوبر (الشهر السابق للتعويم)، و4.3 مليار فى ديسمبر الشهر اللاحق.
وتعد معدلات النمو التى حققها القطاع الدوائى فى 2016 هى الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، اذ تجاوز النمو 30% مقارنة بمعدلات تتراوح بين 12 و15% فى سنوات سابقة.
ويعتبر عام 2016 هو الأكثر صداماً بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حول ملف زيادة الأسعار، اذ شهد مطالبات عديدة من المصانع لتحريك الأسعار، ورفض وتهديدات من وزير الصحة لتلك المطالب، لكن على الرغم من ذلك وافقت الوزارة فى النهاية على رفع أسعار الأدوية مرتين خلال نفس العام، تم تطبيق الأولى فى مايو والأخرى اتفق على تطبيقها بداية من فبراير 2017.
وقال مصادر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20% مايو الماضي، أدى الى الزيادة الكبيرة فى مبيعات الأدوية فى 2016.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن معدلات النمو المحققة فى المبيعات لا تعنى زيادة كبيرة فى أرباح الشركات التى تتكبد خسائر منذ سنوات طويلة، نتيجة استمرارها فى بيع أدوية بأسعار أقل من التكلفة التزاماً بالتسعيرة الجبرية التى تفرضها الحكومة.
وتابعت: «لولا ذلك القرار الوزارى الأول بتحريك الأسعار لحققت كل شركات الأدوية خسائر فادحة واتجهت بعضها للغلق خاصة فى ظل المصاعب الكبيرة التى واجهتها فى 2016 التى بدأت بندرة كبيرة فى الدولار وزيادة غير متوقعة فى أسعاره بالسوق السوداء وانتهت بتحرير سعر الصرف وزيادة سعر العملة الأجنبية لـ18 جنيها، بخلاف الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة».
وأوضحت المصادر أن «قرار مايو» ساعد الشركات على الأستمرار فى الإنتاج بخسائر أقل بعد تعويم الجنيه، لكن نتائجه الإيجابية تلاشت بشكل كامل بداية من نوفمبر، وكان من الضرورى المطالبة برفع الأسعار مرة أخرى للحفاظ على توافر الدواء بعد زيادة كل تكاليف الإنتاج.
وقالت إن زيادة مبيعات الأدوية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر لا تعنى أن الشركات لم تتأثر بالتعويم ولم تتضرر من أزمة النواقص التى تفاقمت فعلياً، وأضافت: «نتائج الربع الأخير من العام دائماً ما تكون أعلى مقارنة بباقى شهور السنة، ونتائج التعويم تظهر فعلياً الربع الأول من العام الجارى خاصة أن الشركات لا تعتمد على الإنتاج والبيع الفورى بل دائماً ما يكون المخزون يكفى لعدة أشهر لاحقة».
وتوقعت المصادر أن ترتفع مبيعات القطاع الى 50 مليار جنيه فى 2017، الذى شهد زيادة جديدة فى أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
ورجحت المصادر استمرار استحواذ 10 شركات كبرى على قرابة 43% من مبيعات السوق، وزيادة عوائد الشركات الأجنبية بشكل أكبر، وتعويض شركات قطاع الأعمال العام خسائر الفترة الماضية.
ووفقاً لتقرير «IMS» استحوذت 20 شركة أدوية (محلية وأجنبية) على 62% من مبيعات سوق الدواء بحجم بيع تجاوز 26.1 مليار جنيه.
وسيطرت الشركات الـ10 الأوائل (نوفارتس، جلاكسو، سانوفى، فاركو، إيبيكو، آمون، أيفا، فايزر، ايفا، جلوبال نابي، الحكمة) على 43% من مبيعات السوق، فيما استحوذت الشركات الأربع الأولى على أكثر من ربع المبيعات.
وتصدرت نوفارتس السويسرية قائمة الشركات الأعلى مبيعاً فى 2016، بقيمة 3.4 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار فى 2015، بنمو 30%.
واحتفظت جلاكسو سميث كلاين بالمركز الثانى بحجم مبيعات 3 مليارات جنيه، وبقيت سانوفى فى المركز الثالث بـ2.3 مليار جنيه.
واحتلت الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات «فاركو» المركز الرابع بالقائمة والأول على الشركات المحلية بحجم بيع تجاوز مليارى جنيه، تليتها ايبيكو بـ1.8 مليار جنيه ثم آمون فارما بقيمة 1.79 مليار جنيه.
وأطاحت ايفا فارما لأول مرة بشركة فايزر الأمريكية من المركز السابع، بعد ارتفاع مبيعاتها الى 1.4 مليار جنيه، لتهبط الشركة الأمريكية للمركز الثامن بحجم بيع 1.37 مليار جنيه.
وحافظت شركتا «جلوبال نابى» و«حكمة» الأردنية على مراكزهم بالقائمة بحجم مبيعات 870 و847 مليون جنيه على التوالى، ومن المرجح أن تنافسهم شركتى «المهن الطبية» و«ماركيرل» فى العام الجديد، خاصة أن مبيعات الشركات الأربع لا تزال متقاربة.
وأظهر التقرير أن الشركات الأجنبية لا تزال صاحبة الحصة السوقية الأكبر مقارنة بالشركات المحلية الخاصة والحكومية، اذ تستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 41% بحجم بيع 17.1 مليار جنيه.
وقالت مصادر برابطة الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى (فارما)، إن مبيعات الشركات متعددة الجنسيات دائماً ما تكون أعلى من مثيلاتها المحلية لارتفاع أسعارها، خاصة أن أغلب منتجاتها مبتكرة ومعالجة للأمراض المستعصية.
وأضافت المصادر أن الشركات الأجنبية لم تحقق أرباحاً مرتفعة العام الماضى رغم زيادة حجم مبيعاتها، بسبب الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج وسعر الدولار.
وذكرت المصادر أن عددا من الشركات متعددة الجنسيات حققت مبيعات مرتفعة بالجنيه المصري، لكنها خسرت فعلياً بسبب فروق العملة بين الجنيه والدولار.
وتابعت: «حققت بعض الشركات الأجنبية مبيعات تتجاوز مليار جنيه فى 2015 وقتما كان سعر الدولار أقل من 8 جنيهات ما يعنى تحقيقها نحو 125 مليون دولار.. ارتفعت مبيعات تلك الشركات 30% لتصل الى 1.3 مليار جنيه لكن سعر الدولار ارتفع فى المقابل الى 18 جنيها فأصبحت مبيعاتها 72 مليون دولار فقط أى خسرت فعليا 53 مليون دولار.. نمو السوق المصرى بالدولار أقل كثيراً من نموه بالجنيه ويجب وضع ذلك فى الاعتبار».
