دبى -البورصة نيوز
ألزمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المتعاملين على العقارات والأراضي بالتعامل بعقد الايجار الموحد،الذي تم اعداده، إعتبارا من شهر مارس المقبل .
وقالت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء 15 فبراير 2017، ، إن عقد الايجار الموحد يضمن الحقوق لأطراف العلاقة التعاقدية، الجهة المالكة والمستأجرين، بهدف ترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، عن طريق توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة.
وقال محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك، إن اعتماد العقد الموحد يعد ضمانة للأطراف المتعاملة في السوق العقارية.
وذكر حمدان حمد المدحاني، مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية بالدائرة، أن تطبيق العقد الموحد يعتمد بشكل رئيس على اكتمال المنظومة القانونية وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية.
وأضاف أن قطاع الإيجارات تولى آليات تطبيق عقد الايجار الموحد الجديد، إضافة الى تسجيل عقود الإيجار ومتابعة المؤشر العقاري، وأخيرا تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع، فضلا عن مراقبة عمليات السوق العقاري.
وأوضحت أراضي دبي أنه يمكن للمؤجرين تحميل العقد وطباعته مباشرة من موقع “إيجاري” الرسمي (www.ejari.ae)، مع التأكيد على أن البنود المدرجة فيه تستند إلى مواد القوانين التي تنظم العلاقات والتعاملات، كما أن الأمر متروك لاتفاق طرفي التعاقد للاتفاق على بعض البنود التي تلبي رغباتهما واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار لأول مرة.
واستندت الدائرة في صياغة العقد إلى القانون رقم 2 لسنة 2003 ، لدوره في تنظيم تأجير وإدارة العقارات واشتراطاتها، بما في ذلك الترخيص والضمانات، وكذلك القانون رقم 33 لسنة 2008 ،المنظم للعلاقه بين المؤجرين ومستأجري العقارات في دبي، خاصة المادة رقم 25 التي تحدد الحالات الي تمكن المؤجر من طلب إخلاء العقار، ومن ضمنها التأجير من الباطن، والسماح للآخرين باستعمال العقار لغايات غير مشروعة، واستعمال العقار في غير الغرض المرخص من أجله وغيرها من الأسباب.
وأكدت أراضي دبي أنه بموجب المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 2007، يكون المؤجر مسؤولاً خلال مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
