حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 2 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى تطالب بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بإغلاق موقع جوجل لنشره فيلمًا مسيئًا للرسول عبر الموقع التابع له «يوتيوب».
وقد رفعت الجمعية المصرية للتنمية القانونية الدعوى التى حملت رقم 60155 لسنة 66 قضائية وإختصمت فيها رئيس الوزراء.
وفى نفس السياق حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، لاستخدامها فى التحريض على أعمال العنف لجلسة 26 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
وذكرت أن مواقع التواصل الاجتماعى منها فيس بوك تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، ولا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات تنشر الشائعات.
وأضافت الدعوى أن هذه المواقع وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.
