أرسل بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول، أول إفصاح مالي مجمع لهما إلى بورصة أبوظبي أمس.
وأظهر الافصاح أن صافي دخل البنكين معاً بنهاية العام الماضي 11.8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لهما 20.4 مليار درهم.
واعتبر البنكان أن الافصاح عن الأرباح المجمعة يأتي تطبيقاً لمبدأ الشفافية حول الدمج المعلن بين المصرفين.
وبنهاية عام 2016، بلغ إجمالي أصول البنكين 670.5 مليار درهم،بعد اجراء التسويات بينهما، قابلها خصوم قيمتها 572 مليار درهم، فيما سجلت حقوق الملكية 98 مليار درهم.
وتترجم البيانات المشتركة للبنكين الهدف الأساسي من الاندماج، وهو خلق كيان قوي قادر على تمويل مشروعات عملاقة، بحسب المحلل المالي وضاح الطه.
وقال لطه لصحيفة الإمارات اليوم، في العدد الصادر اليوم 21 فبراير 2017،أن بنك أبوظبي الوطني يتميز بتمويل الشركات والمؤسسات، في حين نجح الخليج الأول في قطاع الأفراد، مما يجعل الدمج بينهما قيمة مضافة وتكاملية للقطاع المصرفي بالدولة.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تنتهي إجراءات الدمج ليدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما تم إعلانه من قبل إدارة البنكين. قيمة الودائع المجمعة للبنكين 403 مليار درهم
وتبلغ قيمة القروض المجمعة للبنكين357 مليار درهم تمثل 26% من إجمالي القروض القائمة فى الإمارات، وتتوزع بواقع 52% للمؤسسات والشركات، و26% للأفراد و22% للجهات الحكومية.
ومن المقرر أن يتم الاندماج بواقع 1.254 سهم في أبو ظبي الوطني مقابل كل سهم يملكه مساهمو الخليج الأول، ليتوزع هيكل الملكية بعد الاندماج بين 52% لمساهمي بنك الخليج الأول و48% لمساهمي بنك أبو ظبي.
