توقعت الحكومة التونسية، أن يفرج صندوق النقد الدولى، عن الشريحة الثانية من القرض أثناء زيارة الوفد أواخر مارس أو أوائل أبريل المقبل.
وقال رضا السعيدى، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء التونسى فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج» عبر الهاتف من تونس «نأمل أن تكون الزيارة المرتقبة إيجابية، وسيتم صرف الدفعة الثانية من القرض قريباً».
وأوضحت الوكالة، أن تونس حصلت على موافقة بقرض تبلغ قيمته 2.88 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة 319 مليون دولار.
وامتنع صندوق النقد الدولى عن إطلاق سراح 321 مليون دولار فى ديسمبر الماضى.
وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أعرب المقرض الذى يتخذ من واشنطن مقراً له خلال زيارته الأخيرة عن قلقه إزاء وتيرة الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بالأجور وسن التقاعد.
وتخطط الحكومة التونسية لخفض 20 ألف وظيفة فى القطاع العام من خلال التقاعد المبكر لتتماشى مع الإصلاحات التى وضعها الصندوق.
وبعد ست سنوات من الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وفجرت ثورات مماثلة فى أماكن أخرى فى العالم العربى لا يزال النمو الاقتصادى فى تونس أقل من المتوسط على المدى الطويل.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض عجز الموازنة فى تونس إلى 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام؛ بسبب تباطؤ النمو وتعثر السياسة المالية.
وأشار الصندوق إلى أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأموال العامة، وزيادة الاستثمارات العامة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية المتأخرة.
وتدرس الحكومة بيع بعض حصصها فى ثلاثة بنوك عامة وبعض المقرضين من القطاع الخاص لتوفير النقدية لأجل المساعدة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
