قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بترك الخصومة فى الدعوى المرفوعة من رشيد محمد رشيد، المطالبة ببراءة ذمته من أى مبالغ مالية المعلن إليها سدادها، بناءً على قرارات المجلس الأعلى للطاقة، الصادر فى فبراير 2008 بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية.
وطالبت الدعوى أيضاً بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11289 لسنة 71 كلاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك – فى قضية «تراخيص الحديد» وبراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
وقال أشرف أبوالخير، محامى رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، إن جميع التهم التى نُسبت إلى موكله سقطت، وحصل على حكم قضائى نهائى يفيد ببراءة ذمته من أى أعمال فساد ويحق له الرجوع إلى مصر فى أى وقت بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة برفع اسمه من على قوائم الترقب والوصول.
وأضاف «أبوالخير» لـ«البورصة»، إن الحكم تضمن تصالح موكله مع الدولة، وفك الحظر عن أمواله المجمدة داخل وخارج مصر، ويحق لرشيد ممارسة نشاطه بالسوق المحلى مثل أى مواطن مصرى، والاستثمار فى مختلف القطاعات دون وضع قيود عليه.
وكان رشيد محمد رشيد قد غادر مصر فى أعقاب ثورة يناير 2011 التى أسقطت نظام محمد حسنى مبارك.
وأصدر القضاء حكماً عليه غيابياً فى أغسطس 2014 بالسجن 15 عاماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
وتقدم رشيد بطلب رسمى عبر محاميه إلى الجهاز الكسب غير المشروع التصالح مع الدولة، مقابل ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديلات قانون الكسب الأخيرة.
