عانت دول شرق أوروبا من جفاف حاد خلال العام الحالى بسبب نقص هطول الامطار وهو ما تسبب فى تراجع فاى انتاج الحبوب خاصة القمح الأمر الذى قد يترتب عليه تراجع المعروض منه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن اوكرانيا قررت حظر تصدير القمح اعتبارا من منتصف نوفمبر، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها كييف والتى تعد من اكبر منتجى القمح بخطوة لتقييد التجارة منذ الارتفاع الحاد فى أسعار السلع هذا الصيف.
وأثارت هذه الخطوة المخاوف من تكرار موجة حظر الصادرات التى تفاقمت فى أزمة الغذاء عام 2007-2008، مما أدى إلى احتجاجات امتدت من مصر إلى السنغال، وتصدر أوكرانيا أكثر من 60% من محصولها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن أكبر زبائنها السعودية ومصر.
وفى عام 2010، قامت روسيا وأوكرانيا بفرض حظر على الصادرات، مما تسبب فى ارتفاع حاد فى أسعار الحبوب.
وأخبرت كييف التجار بهذا الحظر يوم الجمعة الماضي، طبقا لعدة أفراد على علم بالقرار، وبالرغم من أن الحكومة الأوكرانية قالت أن القرار كان بناء على اتفاق مشترك مع التجار، إلا أنهم قالوا أنه حظر بحكم الأمر الواقع.
بينما قالت وزارة الزراعة فى كييف إنه لا يوجد قرار حكومى رسمى لحظر الصادرات، ولكن إذا ارتفعت الصادرات بشكل غير متحكم فيه مما يهدد الأمن الغذائى الوطني، فإنه سيتم أخذ الإجراءات اللازمة.
وتعد اوكرانيا واحدة من أكبر عشرة مصدرين للقمح، وتشكل بجانب روسيا وكازاخستان جزءاً من منطقة البحر الأسود التى يمثل حوالى ربع الصادرات العالمية لهذه السلعة المستخدمة فى صنع الخبز.
وعانت هذه المنطقة، المورد رئيسى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، من جفاف حاد هذا العام، ويترقب التجار الآن اتخاذ موسكو لأى خطوة مشابهة.
وقال عبدالرضا عباسيان، اقتصادى فى منظمة الغذاء والزراعة فى روما، إنه يأمل من الدول التى تفكر فى فرض قيود على الصادرات بسبب ظروفها الداخلية الخاصة ان تفكر أيضا بجدية فى تداعيات قرارها على العالم وعلى قطاع الحبوب لديها فى العام المقبل.
ومن غير الواضح إذا كان قرار الحظر سوف يشمل فقط المبيعات الجديدة أم سيتضمن العقود الحالية.
