القارة تحتاج 26 تريليون دولار لمشروعات القطاع حتى 2030
حذر بنك التنمية الآسيوى من أن حاجة القارة الآسيوية إلى استثمار 26 تريليون دولار فى البنية التحتية بحلول عام 2030 يهدد بإعاقة بعض من أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم.
وأوضح البنك فى تقريره أن هذا الأمر يتطلب من البلدان فى جميع أنحاء المنطقة مضاعفة إجمالى الإنفاقات السنوية إلى حوالى 1.7 تريليون دولار فى مجالات مختلفة بداية من النقل وحتى المرافق الصحية الأساسية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن التحذيرات تشير إلى أنه رغم التحسن الكبير فى البنية التحتية على مدار العقدين الماضيين إلا أن استثمارات القطاع فشلت فى مواكبة النمو السريع للاقتصاد والسكان والتحضر، موضحة أن النقص الحاد كان فى معظم البلدان الآسيوية باستثناء الصين.
وقال تاكيهيكو ناكاو، رئيس بنك التنمية الآسيوى إن الطلب على البنية التحتية فى جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ يفوق مستويات العرض الحالية.
وأضاف أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة لتوفير الطاقة والطرق والسكك الحديدية حيث إن جميع هذه الأمور مفقودة.
ومن المتوقع أن الدول البالغ عددها 45 دولة والتى شملتها دراسة التقرير الذى يغطى مستويات الاستثمار من 2016 وحتى 2030 ستكون بحاجة إلى استثمار 26 تريليون دولار خلال 15 عامًا للحفاظ على النمو وخفض الفقر والتعامل مع تغير المناخ.
وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تنفق حوالى 881 مليار دولار سنويًا فى الوقت الراهن وهو ما يعنى وجود فجوة بين الإنفاق الفعلى والمطلوب بحوالى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع من 2016 وحتى 2020.
وكشف تقرير البنك أن أكثر من نصف قيمة الإنفاق المقدرة ينبغى أن تذهب إلى قطاع النقل والثلث إلى الطاقة.
أشار إلى عدم وجود موانئ وسكك حديدية وطرق سريعة لربط الدول بالأسواق الإقليمية والعالمية.
أضاف أن هناك حاجة إلى 800 مليار دولار للمشاريع التى تساعد الأشخاص البالغ عددهم 1.5 مليار شخص والذين لا يملكون مرافق الصرف الصحى الأساسية و300 مليون آخرين يعيشون بدون مياه صالحة للشرب.
وقال المنتقدون إن بعض مشاريع البنية التحتية الإقليمية الطموحة مثل الممر الاقتصادى بين الشرق والغرب الذى يمتد من نهر ميكونغ، وبين سواحل ميانمار وفيتنام كان بطيئًا أو بعبارة أخرى لم يحقق الفوائد المأمولة.
أشاروا إلى مشاريع أخرى مثل خط السكك الحديدية عالية السرعة المقترحة التى تربط مدينة كونمينغ، الواقعة جنوب الصين وفينتيان، عاصمة لاوس وبانكوك وساحل تايلاند قد تعرقلت بسبب التوترات السياسية أو التعثرات المالية.
وأفاد ناكاو، بأنه قد تم التغلب على صعوبات تطوير البنية التحتية والمشاريع ولا سيما عبر الحدود بجانب نجاحات بناء الطرق فى باكستان لتوريد الغاز الطبيعى لبنجلاديش.
وأكد أن القطاع الخاص سوف يلعب دورًا كبيرًا فى سد الفجوة التمويلية كما هو الحال فى المشاريع القائمة لتسخير الطاقة الحرارية الجوفية فى إندونيسيا وتوسيع مطار «ماكتان سيبو» جنوب الفلبين.
وأوضح التقرير أن حجم الفجوة فى البنية الأساسية يختلف إلى حد كبير حيث من المتوقع أن تحتاج مناطق المحيط الهادئ وجنوب آسيا إلى تمويل سنوى يعادل نحو 9% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى من 2016 وحتى 2020 بينما تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 6% فى جنوب شرق وشرق آسيا.
وتمثل الصين ما يقرب من نصف مجموع الاحتياجات السنوية البالغة 1.7 تريليون دولار لكن الفجوة فى بنيتها التحتية أصغر بكثير من المعدل الآسيوى بعد ربع قرن من الاستثمارات غير المسبوقة.
ومن المتوقع احتياج الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم إلى 754 مليار دولار فى الاستثمار السنوى خلال السنوات الخمس حتى عام 2020.
وبلغ متوسط الزيادة السنوية فى قدرة توليد الكهرباء فى الصين بين عامى 2000 و2012 نسبة 10.7% لخلق واحدة من الشبكات الأكثر موثوقية فى المنطقة للحد من انقطاع التيار وتقليص خسائر النقل.
ولكن الاستثمار فى البنية التحتية الصينية يتم تمويل معظمه من الديون وهو ما يثير المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية فى الفترة المقبلة.
