قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إن المشكلات الاقتصادية الراهنة ليست كمشكلات عام 2004 ولكنها مضاعفة، وكان هناك عجزًا في الموازنة ولكن ليس بهذه الضخامة وكانت أزمة سعر الصرف ليست بالوضع الراهن كذلك التضخم، فضلًا عن استياء أوضاع الاقتصاد العالمي حاليًا بخلاف ما كانت عليه في عام 2004.
وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc ، إن عجز الموازنة العامة يمثل منبع المشاكل الاقتصادية في مصر، حيث يدفع معه معدلات التضخم للارتفاع بسبب عمليات تمويل عجز الموازنة من خلال طباعة مزيد من أموال البنكنوت دون اي مقابل انتاجي أو سعلي، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار المحلية بسبب طباعة البنكنوت يؤدي إلى اللجوء للسلع المستوردة ثم في النهاية نقص العملة الصعبة بسبب زيادة الطلب عليها، ثم ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتوقع المصنعين عن استيراد المواد الخام والدخول في حلقة مفرغة.
وقال أن الاقتصاد في عام 2004 كان ينمو بنسبة 7 إلى 7.5% بما كان يتيح طباعة أوراق البنكنوت.
وشدد على أن ارتفاع سعر الصرف يمثل ناقوص الخطر والذي كان تثبيته بمثابة تعطيل لذلك الإنذار في فترات التدهور الأولى للأزمة، مؤكدًا أن علم المسئولين بذلك في تلك الأثناء قبل سنوات كان من الضروري أن يقلص عمليات الانفاق.
وذكر أن عملية رفع الفائدة على الجنيه رد فعل طبيعي للزيادة المطردة في السيولة وآلية لتحجيم المعروض النقدي من أجل السيطرة على التضخم.
وقال أن ارتفاع معدلات الدين في الوضع الراهن ليست كارثية حيث كانت قد بلغت 120% قبل عقود، ونجحت الحكومة في إعادتها إلى 60% خلال سنوات قليلة عبر رفع سعر الصرف وزيادة الصادرات وتحجيم الواردات وجذب المستثمر الأجنبي الذي يمثل زاوية التحول الرئيسية لتخفيض عبء العام حيث أنه السبيل الوحيد لزيادة الدخل الدولاري بشكل عاجل وسريع.
وتطرق إلى الاستثمارات المحلية التي أكد أنها لن تجدي منفردة وأن استثمارات الشعب المصري في شهادات قناة السويس كانت بدوافع وطنية ومن أجل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يصعب تكراره مرارًا وتكرارًا كما أنه لن يغني عن موارد العملة الصعبة وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال بطرس غالي إن تحويل أرباح المستثمر الأجنبي للخارج ليس أمرًا سلبيًا حيث أنها لن تكون أكثر من اجمال رأس المال المستثمر وتكون نسبة منه، غير أنه يدفع كافة مصروفاته وتكاليفه لقطاعات مختلفة داخل الاقتصاد على رأسها العمالة المحلية.
