قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إن قرار تحرير سعر الصرف صائب بنسبة 100% وتأخر 3 سنوات، ولو لم يتأخر طوال تلك المدة لما كانت تأزمت الأوضاع بالشكل الراهن.
وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc ، أن عمليات الارتفاع الكبيرة لسعر الدولار طبيعية وليست جديدة على مصر مثلما كان الأمر عليه في عام 2004 حيث يرتفع السعر بشكل قوي بسبب الاحتياجات الدولارية المكبوتة مع تشكيك السوق في مصداقية قرارات التعويم عمومًا في بدايتها.
وأكد أن جميع المنتجين يفضلون توافر العملة بأي سعر بدلًا من تثبيتها عند سعر منخفض مع عدم توافرها بشكل وفير ومستمر.
وتوقع أن أسعار الفائدة خلال شهور سوف تبدأ في التراجع مع انخفاض معدلات التضخم والتراجع التدريجي لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وشدد على ضرورة اتباع الخطوات الاقتصادية السليمة بصرف النظر عن المصالح الفردية الضيقة والانتقادات التي لن تتوقف على أي حال من الاحوال، ولذلك فإن اتباع الصواب هو الخيار الأفضل مهما كانت الانتقادات.
وقال أن السياسة والاقتصاد لا احد يحرك منها الاخر ولكن يتفاعل كل منهما مع الاخر بصورة ديناميكية، حيث يؤثر ويتأثر كل منهما في الاخر وبالاخر.
وأضاف أن مصر لديها قائد لأول مرة يواجه الامور بجسارة شديدة لا يخشى انتقادات أصحاب المصالح ولا يقبل بالمسكنات قصيرة الاجل حتى لا تتراكم المشاكل في الأجل الطويل، ليتم حل المشاكل بصورة نهائية، حيث أن المشاكل الراهنة متراكمة منذ 40 عامًا وكل إدارة تقوم بتأجيلها وبحلول مؤقتة غير مجديدة.
وذكر أن هناك العديد من المشروعات القومية الجيدة، والتي تتطلب فقط إلى إضافة مشروعين أخرين، الأول منهما تحت مسمى “ابحث عن الفقراء” ، مثنيًا على عودة علي مصلحي إلى تولي حقيبة وزارية اقتصادية وهى وزارة التموين نظرًا لخبرته الاقتصادية العميقة وذلك ردًا على سؤال الإعلامي إسامة كمال بأن الوزير علي مصلحي كان قد عرض تلك الفترة.
وأضاف بطرس غالي إنه يجب فتح حسابات بنكية لكل مواطن، مثلما فعلت الهند تمهيدًا لتقديم الدعم النقدي، لافتًا إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي قد كشف له عن العمل على تلك الفكرة.
وشكك في أن يكون جميع ساكني العشوائيات لديهم بطاقات تموين على الرغم من ارتفاع اعدادها بشكل مبالغ فيه إلا أنه يحملها الكثير ممن لن يستحقون، لذلك يجب عمل إعادة مسح للفقراء في مصر.
وطالب بإنشاء جهاز لضمان القروض المتوسطة والصغيرة، يلجأ إليه أصحاب المشروعات الصغيرة، ليضمن 65% من قيمة القرض إذا كان مشروعًا جديدًا بدون البحث عن اي ضمانات، وأما المشروعات القائمة التي تحتاج إلى تمويلات فتكون ضمانتها بنسبة 95% أمام البنوك لتسهيل عمليات الاقراض، ويكون الجهاز تابعًا لوزارتي المالية والصناعة.
وعن تقيمه لأداء البنك المركزي، أشاد بالقرارات الأخيرة وعلى رأسها قرار التعويم بتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أنه لا توجد ظاهرة اقتصادية يمكن التعامل معها أمنيًا وإلا ستفشل تلك الحلول الأمنية سواء إغلاق او تسعيرة أو منع .
وقال أنه رغم تثبيت سعر الصرف في فترة وجوده في وزارة المالية إلا أنه كانت هناك حرية في تداول العملة داخل وخارج القطاع المصرفي، بعد عملية تعويم ناجحة.
