إحالة دعاوى حل «التأسيسية» لـ «الدستورية»

أحالت محكمة القضاء الإدارى 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى دستورية المادة الأولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.

جاءت فى حيثيات الحكم التى حصلت «البورصة» على نسخة منه، ان محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بالنظر فى هذه الطعون وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والتى أكدت أن جميع قرارات الجمعية التأسيسية تخضع للرقابة على دستورية القوانين واللوائح البرلمانية وبالتالى لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى.

أضافت الحيثيات ان هذا القانون مخالف للمادتين 21 و47 من الإعلان الدستورى والخاصتين بكفالة حق التقاضى وعدم التدخل فى شئون العدالة.

قال المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى ان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وضع لعرقلة إبطالها من القضاء الإدارى، خاصة بعد إبطاله للجمعية التأسيسية الأولى، وان من وضع هذا القانون أساء استعمال سلطة التشريع وانحرف بها.

فيما اعتبر عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا انتصاراً للجمعية التأسيسية وسيعطيها فرصة لإنجاز عملها، خاصة أنها انتهت من الصياغة الأولية للدستور وأوشكت على الصياغة النهائية بعد أسابيع.

أشار إلى أن المحكمة الدستورية ستأخذ أكثر من شهرين للفصل فى مدى دستورية القانون، ستعقبه بعد ذلك عودة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، مما قد يستغرق أكثر من أربع أشهر.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، عضو بالجمعية التأسيسية للدستور لـ «البورصة» ان الجمعية على وشك الانتهاء من مشروع الدستور خلال شهر كحد أقصى تمهيداً لعرضه للاستفتاء الشعبى والذى سيستغرق أسبوعين، لافتاً إلى أن قرار الدستورية العليا قد يستغرق أشهراً عدة لحين البت فى مدى دستورية قانون انتخابات الجمعية.

فيما أكد المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» ان المحكمة تنتظر تقديم الطعون على أن تأخذ وقتها المحدد للنظر فى حججها والأوراق المرفقة بها دون تحديد موعد تقريبى للانتهاء منها.

أضاف ان المحكمة ستعمل باختصاصاتها الموكلة إليها وهى النظر فى مدى دستورية قانون انتخاب الجمعية التأسيسية، والخروج بحكم حول دستورية القانون من عدمها، مؤكداً أنهم لن يقتربوا من موضوع الدعوى كما حدث فى قضية مجلس الشعب وانما سيقتصر الأمر على النظر فى
دستورية المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.

أكد أمين اسكندر، أمين عام حزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى أن عدداً كبيراً من القوى السياسية المدنية يستعد لتشكيل جمعية تأسيسية موازية والخروج بدستور مواز كنوع من تصعيد الموقف.

كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى