تراجعت مصر إلى المركز 110 على مستوى الأعمال فى ممارسة نشاط الأعمال وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، بدلاً من المركز 109 خلال العام الماضى.
قال أوغوستو لوبيز، مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات التابعة لمجموعة البنك الدولى فى حلقة نقاشية عقدتها المؤسسة أمس الأول إن هذا التراجع كان بسبب تقدم أداء دول أخرى، وحدوث تغييرات فرعية فى المؤشرات التى يقيسها تقرير ممارسة الأعمال.
من ناحية أخرى، قال ملخص التقرير إن مصر تصدرت دول المنطقة الأكثر اقتراباً من الحد الأدنى لأداء ممارسة أنشطة الأعمال منذ عام 2005 حتى الآن.
ووصلت نسبة التحسن على هذا الصعيد 16.3%، مقارنة بالمملكة العربية السعودية 10.7% والمغرب واليمن بـ 10.1%.
جاء ذلك فى ملخص لتقرير ممارسة الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام الذى أشار إلى تحسن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2011-2012 فى المنطقة بمعدل 98% فى المتوسط منذ عام 2005.
ويستخدم هذا التقرير 11 مؤشراً لقياس أداء ممارسة أنشطة الأعمال، فاقتراب مصر إلى الحد الأعلى يعنى الأداء الأفضل على جميع تلك المؤشرات.
أضاف التقرير ان أبرز المجالات التى شهدت تحسناً فى مصر منذ عام 2005 هى التجارة عبر الحدود حيث انخفض الوقت اللازم للتصدير 15 يوماً من 27 إلى 12 يوماً، وللاستيراد 17 يوماً من 30 إلى 13 يوماً، وأيضاً فى مجال الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى حيث انخفض بـ 15 يوماً من 22 إلى 7 أيام، وبالإضافة لذلك انخفضت تكلفة تسجيل الملكية من 5.9% إلى 0.7% من نسبة قيمة العقار.
أكد لوبيز ان عدد الدول التى يبدأ بها نشاط ممارسة الأعمال فى 20 يوماً كانت فى عام 2005 تصل إلى 40 دولة فقط، ومعظمها من الدول المتقدمة والصناعية لكن فى 2012 وصل عدد تلك الدول إلى 105 من بينها دول نامية.
أكد أن هذا يعنى حدوث تحسينات فى إجراءات دخول شركات جديدة إلى الأسواق وانخفاض التكلفة لتلك الشركات.
أشار لوبينز إلى أن تلك الإجراءات ستساعد الحكومات على زيادة إيراداتها حيث وجود شركات جديدة فى الأسواق تعنى ضرائب أكثر وبالتالى زيادة المصروفات على المجالات المتعددة كالتعليم والصحة.
أوضح أن إيطاليا واليونان عملتا على مناخ الاستثمار كحل لأزمة الديون التى لديها واستخدمت مؤشر «Doing Business» لممارسة الأعمال التجارية لقياس الأداء وخلق ظروف أكفء للاقتصاد.
قال التقرير إنه بالرغم من أن بعض بلدان المنطقة قطعت شوطاً طويلاً فى الحد من تعقد الإجراءات التنظيمية وتكاليفها، فمازال أصحاب مشاريع العمل الحر بأنحاء المنطقة يعانون من ضعف الحماية لحقوق المستثمرين وحقوق الملكية، وفى ظل تأخر متوسط ترتيب بلدان المنطقة إلى 98 «من بين 185» على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فمازال أمامها مساحة لمزيد من النمو.
كتبت – رغدة هلال
