الأحساء – البورصة نيوز
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة حسن العفالق، أن التقارير الرسمية تشير إلى أن قطاع المقاولات في المملكة ليس طرفا في تعثر ما نسبته 60% من إجمالي المشاريع الحكومية المتعثرة.
وكشف عن تبني الهيئة مع مؤسسة النقد العربي السعودي إطلاق «حساب نقدي» لإيداع المبالغ المالية للدفعات المالية «المقدمة»، يتم استيفاؤها من مالك المشروع، وتسليمها لمنفذ المشروع عند الانتهاء من إنجاز المراحل تباعا لضمان حقوق الجميع.
20 % من الناتج المحلي
ولفت العفالق في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية اليوم الجمعة 3 مارس 2017، إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يمثل ما نسبته 20% من الناتج المحلي، وهو الأكبر في أعداد القطاعات والأكثر في أعداد العمالة بالمملكة.
وأشار العفالق، في كلمته مساء أول من أمس في اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس فرع هيئة المهندسين في الأحساء، إلى تصنيف 3700 منشأة مقاولات في المملكة «مسجلة» في الهيئة من أصل 145 ألف مقاول، يعملون في 155 نشاطا مرتبطا بالمقاولات.
ونفى العفالق ما اثير بشأن الاستغناء عن لجان المقاولين في الغرف التجارية الصناعية مع إطلاق الهيئة السعودية للمقاولين، موضحا أن دور لجان المقاولين في الغرف ستكون هي صوت المقاول، والهيئة هي صوت القطاع بالكامل، وأن لدى الهيئة نحو 34 مبادرة لتطوير قطاع المقاولات، منها مبادرات تنظيمية وخدماتية وداخلية.
وأضاف أن قطاعي المقاولات والتجزئة هما القطاعان الأكبران المتورطان في التستر على العمالة المخالفة في المملكة، وأن هيئة المقاولين بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديهما مشروع متكامل للقضاء على «التستر».
المنشآت الصغيرة
وأوضح أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة نسبتها 90% من إجمالي المنشآت، وأن ما نسبته 60% من القضايا في المحاكم المرتبطة بالمقاولات، سببها الرئيسي ضعف العقود.
ورصد العفالق 5 تحديات وصعوبات تواجه قطاع المقاولات، تتمثل في عدم وضوح شروط وأحكام العقود، وصعوبة حصول المقاولين على التعويضات عن الوقت، وفقدان الشفافية، والتغيرات المستمرة في الأنظمة، ومعاناة المقاولين من سلاسل الإمداد، ونقص توريد المواد.
