الرياض – البورصة نيوز
أنهت السوق العقارية السعودية شهر فبراير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7%، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي (الدولار يعادل 3.75 ريال).
شمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3% ليستقر عند 10.3 مليار ريال، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6% عند 5.7 مليار ريال.
ووفقا لتحليل أعده المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، يعد مستوى قيمة صفقات السوق العقارية خلال شهر فبراير الأدنى لنفس الشهر منذ فبراير 2011، الذي اعتادت السوق العقارية خلاله بجانب شهري يناير ومارس تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام.
تضخم أسعار الأصول
وأوضح التحليل الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاحد 5 مارس 2017، أن هذه الأرقام تشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي، وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية قد يأتي أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذي سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها.
وأضاف أن ما تظهره السوق العقارية من ضعف أداء، وخضوعها بدرجة أكبر شهرا بعد شهر لحالة ركود تدخل عامها الثالث على التوالي، مما أدى إلى الضغط بوتيرة متصاعدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي ما زالت رغم الانخفاض الذي طرأ عليها، تظل في مستويات سعرية متضخمة بعيدة جدا عن القدرة الشرائية لكثير من الأفراد.
تكدس المعروض
يتوقع العمري تزايد حجم معروض البيع من الأراضي والوحدات السكنية، التي أظهرت البيانات الأخيرة وصول فائض المعروض للبيع من الوحدات السكنية الشاغرة إلى أعلى من 1.1 مليون وحدة سكنية بنهاية 2016، تكدس عرضها للبيع طوال السنوات الأخيرة دون وجود ما يقابلها كقوة شرائية، نظرا لتضخم أسعارها السوقية.
فوفقا للبيانات وصل إجمالي ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أكثر من 2.65 مليون وحدة سكنية، في المقابل لم يتجاوز إجمالي مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية.
ولفت العمري إلى أنه مع توقع بناء مزيد من الوحدات الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، سيؤدي ذلك إلى زيادة ضغوط البيع على السوق، تحت ضغوط زيادة عروض البيع مقابل ضعف القوة الشرائية لدى الأفراد، سواء على مستوى الدخل أو على مستوى القدرة الائتمانية “الاقتراض المصرفي”.
