جدة – البورصة نيوز
أغلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية 11 مكتبا لاستقدام العاملة بسبب كثرة شكاوى العملاء وتعدد المخالفات، وفي المقابل رخصت الوزارة لنحو 377 مكتبا جديدا خلال عام 2016، ليصل إجمالي عدد المكاتب المرخصة في المملكة نحو 715 مكتبا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن إجمالي عدد مكاتب الاستقدام التي لم يتم تجديد الترخيص لها في عام 2016 بلغت 11 مكتبا، بسبب زيادة عدد الشكاوى من العملاء ضدها، فضلا عن الإيقافات المتكررة خلال فترة الترخيص، وتعدد المخالفات.
وأشار أبا الخيل في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاحد 5 مارس 2017، إلى أن المكاتب المرخصة في عام 2016، بلغت 377 مكتب استقدام ليصبح إجمالي المكاتب المرخصة من قبل الوزارة 715 مكتبا، في حين تمّ الترخيص لخمس شركات استقدام العام الماضي، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها في السوق من الوزارة 29 شركة.
وتتلخص مخالفات تلك المكاتب ما بين التأخير في استقدام العمالة، والتلاعب في الأسعار، ومخالفة العقود والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين السعودي والأجنبي في بلاد الاستقدام.
ودعا عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات الاستقدام والتفاوض مع البلدان المصدرة لضمان حفظ حقوق الأسر والمواطنين السعوديين، فضلا عن مساعدة مكاتب الاستقدام على الإيفاء بمسؤولياتها تجاه عملائها.
وتواجه سوق الاستقدام، خصوصا العاملة في مجال العمالة المنزلية صعوبات إجرائية تعيق إتمام توقيع بعض الاتفاقيات خصوصا مع دول إفريقية منها الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد.
