جابر: تسجيل وتجديد وتعديل 2432 سجلاً تجارياً وإصدار 26 ألفاً و160 شهادة منشأ خلال يناير الماضى
حققت الواردات غير البترولية تراجعاً بقيمة 25% خلال يناير الماضى، مسجلة 3.626 مليار دولار مقابل 4.826 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن التراجع فى الواردات مدفوع بالإجراءات الحمائية التى اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة العام الماضى بضرورة تسجيل المصانع الأجنبية المورده لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما أدى إلى حماية الأسواق من الواردات الأجنبية وإتاحة الفرصة أمام الصناعة المحلية للمنافسة.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية يناير الماضى بقيمة 25% لتسجل 1.660 مليار دولار خلال يناير الماضى، مقابل 1.327 مليار دولار خلال الفترة نفسها 2016، مما ساهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى من 3 مليارات و499 مليون دولار إلى مليار و966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%.
وأشارت بيانات الهيئة خلال يناير الماضى، إلى استقبال معامل الهيئة 16 ألفاً و505 رسائل متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 3.5 مليون طن خلال شهر يناير منها 11 ألفاً و276 رسالة صناعية و5 آلاف و229 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 16 ألف و294 رسالة بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.
أوضح أن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتعاون مع ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لطبيق المعايير والمواصفات القياسية على جميع المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.
ومن جانبه، قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة حريصة على إزالة جميع العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة جميع أنواع الغش والتلاعب.
أوضح أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و109 رسائل تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقرى والجاموسى والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والأسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 120 رسالة وتمثلت فى لحوم وأحشاء وكاكاو ومحضراته ومحضرات أساسها الحبوب الخضر والفاكهة واثمار قشرية وخضر ونباتات.
أشار إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 ألفاً و185 رسالة، لافتاً إلى أن إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 91 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ.
أوضح أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة، والتى يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية، موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.
أوضح أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2432 سجلاً، حيث شملت 7628 طلباً لسجل المستوردين و586 طلباً لسجل المصدرين و287 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و384 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألفاً و160 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 320 شهادة منها 296 شهادة وارد و24 شهادة صادر.
