الكويت تدرس فرض ضريبة تصاعدية على تحويلات العمالة الأجنبية

الكويت- البورصة نيوز

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، اقتراحا بقانون يفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين.

يأتي ذلك أسوة بما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتها السعودية، في مسعى لزيادة المداخيل غير النفطية وللمساهمة في سد العجوزات التي تعاني منها الموازنات العامة بسبب تراجع أسعار النفط.

وتقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون في شأن فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الوافدين، ينص على أن تفرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود دولة الكويت.

ضريبة تصاعدية

وبحسب الاقتراح الذي نقلته صحيفة الراي الكويتية في عدد أمس السبت 4 مارس 2017،، ينتظر أن تقسم ضريبة التحويلات، والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة، بواقع 2 %  للمبالغ التي تقل عن 100 دينار، و4 % للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5 % للمبالغ أعلى من 500 دينار.( الدولار يعادل 0.304 دينار)

يأتي ذلك، فيما كشفت إحصائية رسمية، نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم 5 مارس 2017، أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي ارتفع في 2016 بنسبة 4%، وبواقع أكثر من 3900 وافد، ليناهز العدد الإجمالي نحو 100 ألف أجنبي في الجهات الحكومية والعامة المختلفة.

الوافدون بالحكومة

وأشارت إلى أن عام 2016 شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية قياساً بالسنوات السابقة، فبعد زيادة بواقع 1250 وافداً في 2015 ارتفع العدد إلى 3900، أي أن نسبة الزيادة 212% في العام الماضي.

بينت الاحصائية أن 20% من الوافدين الذين يعملون بالحكومة بمستوى تعليمي غير جامعي، ونسبة غير المتزوجين من الإجمالي تصل إلى 38%، ويصل متوسط راتب الوافد في القطاع الحكومي إلى 691 ديناراً مقابل 1470 ديناراً للموظف الكويتي، أي أن راتب المواطن أعلى بنسبة 113%.

إجراءات متضاربة

يأتي ذلك رغم الاجراءات التي أعلنت الحكومة اتخاذها لتخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية، بهدف تغيير التركيبة السكانية التي شغلت الأوساط الوزارية والنيابية والشعبية الفترة الماضية.

التكويت

كانت وزارة المالية الكويتية قد أعلنت مطلع عام 2016 عن وقف تعيين الوافدين العرب والأجانب في الحكومة، بهدف تقليل الهدر المالي في ميزانية الحكومة بالإضافة الى ضمان سياسة الاحلال الوظيفي في مؤسسات الدولة بالكويت التي تعرف بالتكويت.

وظائف نادرة

وقالت الوزارة في ذلك الحين إن توظيف وتعيين الوافدين في الحكومة الكويتية سيكون في أضيق الحدود وفي وظائف نادرة للغاية ولا يمكن الإستغناء عنها داخل المنظومة الحكومية، وذلك بعد أن وصل عدد الموظفين الغير كويتيين داخل السلك الحكومي بالدولة اى عدد كبير يعمل علي إهدار المال العام وسرفه في غير موضعه الذي يترتب عليه التأثير بالسلب علي المواطن الكويتي.

وطالبت وزارة المالية المؤسسات الحكومية بعرض الوظائف النادرة التي لا يمكن الأستغناء عنها والتي تحتاج الي وافدين بأخطارها وأرسالها الي ديوان مجلس الوزراء الكويتي للموافقة أو الرفض عليها.