تدرس وزارة الصناعة و التجارة مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر و اسبانيا خلال العام الجارى ، و بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2016 (1.9) مليار يورو مقارنة ب (1.6) مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 محققاً زيادة قدرها 17%
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة و التجارة إن هذه الأرقام لا تعكس القدرات والفرص التجارية التي تتمتع بها البلدين.
وأشار الى أن أسبانيا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو في قطاعات الطاقة والكيماويات لافتاً إلى أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الأسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري وتوسيع المشروعات القائمة خاصة في ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهني وتطوير كافة القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الاعمال المصرى الاسبانى والذي شاركت فيه ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة والصناعة الأسبانية الى جانب عدد كبير من الشركات المصرية والاسبانية.
وقال أن زيارة الوفد الأسباني للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حالياً في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية، مؤكداً على الدور الهام لرجال الأعمال والبعثات التجارية والاستثمارية في تحسين وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الأسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وأسبانيا.
وأشار قابيل إلى أن هذا الحدث يأتي استكمالاً للزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسبانيا والتي التقى خلالها بالملك فيليب السادس ملك أسبانيا ورئيس الوزراء الأسباني و17 شركة أسبانية مهتمة بالسوق المصري، مؤكداً أن مصر تسير حالياً على المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة
وقال الوزير ان الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال الوزير إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، و إصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار ، وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد ، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.
وأوضح قابيل أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ولعل “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي لعام 2017 خير دليل على تحسن تصنيف مصر في هذا الشأن: حيث اظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً فى توصيل الكهرباء، و15 مركزاً فى حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز.
