قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع المناجم الطبيعية والآثار وما فى حكمهما هو ملك عام لا يجوز لشخص أو فئة أو مجموعة من الناس نهبه أو الاعتداء عليه.
أوضح أن بعض الفتاوى المضللة التى تصدر من غير المتخصصين تسقط بعض النصوص على غير محلها، وقد تطلق أحكاما ناسبت ظرفًا معينًا أو زمانًا معينًا أو بيئة معينة إطلاقًا عاماً على كل محل، ومن ذلك بعض الفتاوى، التى تصدر من جماعات الاستحلال وغيرهم فيما تتعلق بالبحث عن الآثار أو التنقيب عن الذهب ونحوه.
شدد على أنه أمر تنظمه قوانين الدولة التى يجب الالتزام به، ومن أخذ شيئًا من ذلك خلسة أو خفية إنما هو آكل للسحت مفتئت على حق الوطن والمواطنين.
طالب بضرورة التصدى لهؤلاء المحترفين للنهب باعتبار التصدى لهم واجب شرعى ووطنى، لأن ما يقومون به نهب للحق العام وافتئات عليه، وتدمير لثروات الوطن، وكل من تكسب من ذلك خارج نطاق القانون آكل للسحت.
