الرياض – البورصة نيوز
كشفت هيئة مكافحة الفساد السعودية أن عدد البلاغات الواردة إليها العام الماضي 2016 بلغ 6.480 بلاغاً، وأن 27% منها كانت بلاغات عن شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري، فيما كان أكثر القنوات الجاهزة التي بلغ عن طريقها هي البحث والتقصي من فريق الهيئة.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة فإن أكثر تصنيف فرعي للفساد المالي والإداري تم الإبلاغ عنه هو اختلاس أو تبديد أو التفريط في المال العام، واستغلال نفوذ الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري والتزوير والرشوة واستغلال العقود، والاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، واشتغال موظف حكومي بالتجارة.
وحل في المرتبة الثانية، تدني مستوى الخدمات والقصور في المشاريع بنسبة 21%، وبعده المخالفات المالية والإدارية وشكاوى وطلبات خاصة، وقصور في تطبيق الأنظمة أو إجراءات العمل.
وسائل التبليغ
وأتت مجموعة كبيرة من البلاغات من الموقع الإلكتروني للهيئة الذي بلغ فيه عن 29% من الحالات، فيما حضر 17% من المبلغين إلى مقار هيئة مكافحة الفساد، وكان الفاكس هو الواسطة في التبليغ عن 7% من البلاغات، وتبعه البريد بـ6%منها، وأخيراً البرقية الهاتفية التي زودت بـ2 في المئة من البلاغات.
وشملت اختصاصات الهيئة 65% من البلاغات المقدمة بعدد 4.242 بلاغاً، فيما كان 2.238 بلاغاً وبنسبة 35% غير مشمول باختصاصات الهيئة.
وتهدف «الهيئة» إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك اختصاصات عدة، منها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
وتتحرى «الهيئة» عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وتقترح «الهيئة» الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات هيئة مكافحة الفساد بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
