“اتحاد المقاولين” يدعو الأعضاء لاجتماع طارئ لبحث أزمة “قانون التعويضات”

«يوسف»: التعويضات 15 مليار جنيه وعدم صرفها يعطل مشروعات بـ180 مليار جنيه
«المرشدى»: التأخر يستنزف قدرة الشركات المالية ويؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات القومية
دعت لجنة الأزمات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أعضاء الاتحاد لعقد لقاء طارئ داخل مقر الاتحاد غداً الاثنين لتحديد موقف من عدم إصدار قانون التعويضات لعقود المقاولات بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وما أعقبه من ارتفاع الخامات بنسبة كبيرة، ويبحث المقاولون خلال الاجتماع طرق التصعيد ووقف المشروعات.
ووافق مجلس النواب مبدئياً فى الجلسة العامة على قانون التعويضات للمقاولين المقدم من لجنة الإسكان بالمجلس فى 22 يناير الماضى، وأعيد للحكومة التى اعترضت على الصياغة، ولم يُعَد عرضه مرة أخرى على المجلس لإقراره.
وقال مقاولون، إن تأخر إصدار القانون يمثل استنزافاً للموارد المالية للشركات ويقربها من الإفلاس وتوقف المشروعات الجارى تنفيذها وسيترتب عليه استمرار الموقف من الانهيار التام لقطاع المقاولات وزيادة نسبة البطالة.
وتخارج نحو ألفى مقاول من عضوية اتحاد المقاولين خلال 2016 نتيجة الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء وتعويم الجنيه وإصدار قانون القيمة المضافة فيما حمل الاتحاد لجنة الإسكان بمجلس النواب المسئولية والتى بدورها ألقت باللوم على الحكومة فيما لم يحدد موعد لطرح القانون على الجلسة العامة لإقراره.
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن القيمة التعاقدية للمشروعات تصل إلى 200 مليار جنيه، وإن نسب التأثر فى هذه المشروعات متفاوتة حسب المتبقى منها وقت حدوث الأثر الذى يستدعى تعويض سواء مشروعات قاربت على الانتهاء أو فى بدايتها يصل إلى 100 مليار جنيه.
وتابع «حال عدم إقرار التعويضات تخسر الدولة 60% من المشروعات، وسيعاد طرح غير المستكملة منها ولن تقل قيمتها بعد الطرح عن 180 مليار جنيه فى ظل تضاعف التكلفة تقريباً، ونقص عدد شركات المقاولات بعد خروجها من السوق».
أضاف «طبقاً للدراسات المبدئية التى أعدتها شركات المقاولات وفقاً للأسس التى تقبلها لجان التعويض آخذة فى الاعتبار الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن متوسط نسبة التعويض 15% من إجمالى حجم العمل المستحق التعويض أى أن الحكومة ستدفع تعويضات 15 مليار جنيه لإنقاذ القطاع وإنهاء مشروعاتها القومية».
شدد على أن الحكومة أول الخاسرين من عدم إقرار القانون بتأخر تلك المشروعات بمدة لن تقل عن 18 شهراً تضمن إجراءات السحب وإعادة الطرح بالإضافة إلى مدة التنفيذ الجديدة وخسارة مالية تمثل الفرق بين التعويض المطلوب وبين الزيادة فى قيمة المشروعات طبقاً للطرح الجديد والتى تقدر بنحو 65 مليار جنيه ستتحملها ميزانية الدولة وخاصة مشروع الإسكان الاجتماعى الذى أعلن رئيس الجمهورية التزام الدولة بأسعار الوحدات السكنية التى أعلنت للمستفيدين.
أضاف المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن قيمة التعويضات لا تمثل 20% من القيمة التنفيذية حال إعادة التنفيذ بطرح جديد إلى جانب أن الشركات التى ستسحب منها المشروعات ستتخارج من السوق وتمثل نسبة كبيرة من أعضاء الاتحاد.
أوضح أن عدم صرف التعويضات يؤدى إلى تأخر دورة رأس المال للمشروعات الجارى تنفيذها، وتم تمويل جزء كبير منها بالفعل كمستخلصات جارية وتم صرف هذه المبالغ للشركات، وسيتم تجميدها وتعطيل دورتها المالية وجدواها الاقتصادية لحين سحب المشروعات وإعادة طرحها واستكمال تنفيذها.