الإمارات – وام
بلغ حجم سوق التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي 9 مليارات دولار من إجمالي 27 مليار دولار في الوطن العربي.
قال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن السنوات الأخيرة شهدت نموًا كبيرًا للخدمات المالية الإسلامية، متوقعًا استمرار النمو بوتيرة سريعة مع زيادة الطلب عليها، بالتزامن مع رغبة المصارف الإسلامية والتقليدية في توفير تلك الخدمة.
وأضاف أن التأمين التكافلي يعد أحد أنواع الخدمات الإسلامية الذي يقوم على مبدأ التعاون والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، ومن ثم تمرير ملكية صندوق التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين.
وأشار في كلمته على هامش دورة “التأمين التكافلي” التي نظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، إلى أن التمويل الإسلامي أصبح جزءًا من النظام المالي العالمي، وتطور منذ 1960 ليتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال.
ونما التمويل الإسلامي بنسبة 15 إلى 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى تريليونيّ دولار بنهاية 2015.
ولفت “الحميدي” إلى إن خدمات التأمين الإسلامي تعد أحد الدلائل على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ويعتمد التأمين الإسلامي على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم المخاطر من قبل العملاء وفق المبادئ التعاونية، بدلاً من نقل المخاطر إلى طرف ثالث.
