«الحلبى»: التعقيدات ومستوى الوعى سبب رئيسى لضعف انتشارها
«الحفناوى»: لا تكاد تذكر فى مصر مقارنة بالأسواق الأخرى
«صديق»: السوق يفتقد لتغطية تراجع الإنتاجية والصوبات الزراعية
«السنتريسى»: الدستور يُلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستيراتيجية بهامش ربح مناسب
على الرغم من أن مصر تعد إحدى أهم البلدان الزراعية فى أفريقيا والوطن العربى، إلا أن التأمينات الزراعية لم يكتب لها النجاح فى السوق المحلى حتى الآن.
واعتبر مسئولون بقطاع التأمين أن ارتفاع درجة المخاطر وغياب قواعد البيانات السليمة من الأسباب الرئيسة لعزوف الشركات عن التوسع بالتغطيات المرتبطة بتأمين المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمشروعات المرتبطة بهما.
قال بشار الحلبى العضو المنتدب بشركة أروب مصر للتأمين، إن معدلات انتشار التأمينات الزراعية متدنية على مستوى الأسواق العربية كافة وليس مصر فقط.
أضاف أن عددا قليلا من الشركات المتواجدة بالأسواق العربية تقتصر تغطياتها على نفوق الماشية وبعض برامج تغطية المحاصيل، والتى لم تأخذ نصيبها من النجاح.
وأرجع عدم انتشار تغطيات التأمين الزراعى بالسوق إلى عدم قبولها من جانب العملاء، فضلا عن التعقيدات التى تتصف بها فى معظم الأحيان، بالإضافة إلى ضعف مستوى الوعى بأهميتها.
ورهن الحلبى انتشار التأمينات الزراعية بتوفير التغطيات الملائمة للزراعات التعاقدية ـ التى تتم على مستوى المستثمرين أو أصحاب المساحات الزراعية الكبيرة ـ أو المشروعات الكبرى بالثروة الحيوانية والتى تمتلك سجلات من الممكن الرجوع إليها فى التعرف على المخاطر وتقييمها.
وقال حسام الحفناوى رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين إن الوثائق الخاصة بتغطيات التأمينات الزراعية على اختلاف أنواعها موجودة بالسوق بالفعل، لكنها لم تسوق بالشكل المرضى، ما يجعل نسبة التغطيات الزراعية لا تكاد تذكر فى مصر مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.
أضاف أن وثائق التأمينات الزراعية تشكل عنصرًا هامًا فى حماية المحاصيل الزراعية بالنسبة لشركات الاستثمار الزراعى والحيوانى التى تتعاقد على كميات تصديرية للخارج أو لصغار المزارعين، ضد العديد من المخاطر ومنها مخاطر التلف أو التعرض للآفات، خاصة أن معظم تلك الزراعات يتم تمويلها عن طريق البنوك.
أشار إلى أن انتشار تلك النوعية من التغطيات يتطلب تعاون الجهات الحكومية مع شركات التأمين وفى مقدمتها وزارة الزراعة والمراكز البحثية.
أوضح أن السوق المصرى يقوم بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالتأمينات الزراعية لدى معظم الشركات العالمية المصنفة من الدرجة الأولى.
وانتقد الدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة المنوفية، عدم توافر تغطيات التأمين الزراعى بالنظر لأهميتها فى توفير الحماية للمزارعين.
وقال إن العديد من الدول تغطى مخاطر تراجع الإنتاجية للفدان والذى يتطلب توفير سجلات للمزارع موثوق فيها ويتم احتسابها كنسبة من متوسط الإنتاجية للمزارع صاحب وثيقة التأمين خلال فترة زمنية مناسبة تتراوح بين 5 و10 سنوات وتغطى قيمة التراجع بنسبة تتراوح بين 50 و70% من متوسط محصول المزرعة.
أشار صديق إلى نوع من التأمينات الزراعية المنتشر عالميًا والخاص بالصوبات الزراعية، والذى يجمع بين تغطية الأضرار المادية لهيكل الصوبة والمعدات والتأمين على المحصول ضد نوع معين من الخطر.
أوضح أن العديد من الدول النامية توسعت فى التأمين متعدد المخاطر للمحاصيل المرتبطة بتقديم القروض الموسمية لصغار المزارعين مثل البرازيل والهند، وحاليًا أكثر من مائة دولة بما فيها الدول الأقل نموا تقدم تلك التغطيات.
وقال الدكتور جمال صيام، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن التأمين على المحاصيل الزراعية أصبح ضرورة يحتاجها القطاع الزراعى بالكامل، سواء كان للفلاحين أو القطاع الاسثتمارى.
أوضح أن مساحات واسعة من الأراضى تعرضت لأزمات الأعوام الماضية أفسدت المحاصيل، بعضها يعود لعوامل طبيعية وأخرى لعوامل بيئية، وأخرى بسبب استخدام تقاوى فاسدة لا تصلح للزراعة.
وتسببت السيول خلال موسم الشتاء خلال العام الماضى فى تلف مساحات واسعة من الأراضى فى محافظات البحيرة والأسكندرية وكفر الشيخ، لما يزيد على 30 ألف مزارع.
أضاف صيام، أن التعويضات التى قدمتها الحكومة للفلاحين وقتها لم تكن على المستوى، خاصة وأن الأراضى ظلت فترة طويلة غير صالحة للزراعة بسب تراكم المياه داخلها.
كما تسببت ندرة المياه وقت موسم زراعة محصول الأرز الماضى فى بوار أكثر من 2000 فدان، وأدى فساد تقاوى القطن والبطاطس إلى عدم نضح مساحات فى دمياط وكفر الشيخ الموسم الماضى.
وطالب نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، بدعم الدولة للتأمين على محصول القطن ضد انخفاض الأسعار، كما حدث الموسم قبل الماضى.
وقال إن الدستور يُلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستيراتيجية من الفلاح بهامش ربح مناسب، لكنها لا تنفذ القرار.
أشار إلى أن مساحات القطن تراجعت الموسم الماضى بنحو 47% نتيجة أن الفلاح لم يجد من يشترى منه المحصول بسعر مناسب، وكانت الأسعار وقتها متدنية لمستوى أقل من ألف جنيه فى القنطار الواحد.
وذكر أن تدنى الأسعار، أدى إلى قيام بعض الفلاحين بحرق القطن فى الأرض، لأن تكلفة الجنى ستكون باهظة مقابل سعر البيع، ومنهم من تحول لزراعات أخرى أكثر جدوى اقتصادية.
وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج قد تبنت مسئولية التنسيق مع بعض شركات التأمين الخاصة على محصول القطن الموسم الحالى، وناقشتها مع وزارة الزراعة، فى حين تقدمت بعض الشركات بمقترحات للتأمين على المحاصيل الفترة الماضية ومازالت الوزارة تدرس العروض.
