دخل البنك العقاري المصري العربي مفاوضات جديدة مع الجهاز المركزي للمحاسبات لاعتماد ميزانية البنك الشهر الجاري بعد ان تم رفضها أكثر من مرة رغم تدخلات البنك المركزي.
وقال أحد مراقبي الحسابات في البنك والذي يمثل المركزي للمحاسبات ان الجهاز طلب من البنك تعديل بنود قوائمه المالية الدائر عليها النزاع ليتسني اعتماد الميزانية في جمعية عمومية، لافتاً إلي ان البنك سيرد علي الجهاز خلال الاسبوعين القادمين حسب الاتفاق بين الطرفين.
وأشار إلي انه في حالة التزام البنك بتعديل قوائمه المالية سيتم اعتماد الميزانية نهاية الشهر الجاري تمهيدا لاعتماد الميزانية عن الاعوام التالية.
وكان المركزي للمحاسبات قد رفض اعتماد ميزانية البنك العقاري المصري العربي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو2010 اثناء انعقاد الجمعية العمومية للبنك برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق في 17 اغسطس2011 وتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر تنتهي في 17 سبتمبر2011 وحتي تاريخه لم يتم انعقاد هذه الجمعية حيث ان القوائم المالية للميزانية لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي للبنك في 30 يونيو2010 ونتائج اعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وكشف الجهاز في تقريره عن وجود خسائر عند اعتماد نتائج اعمال البنك العقاري المصري العربي بلغت نحو 2.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 تتمثل تلك الخسائر في مقدار العجز بالمخصصات التي لم يتم تحميلها علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية الامر الذي يعتبر مخالفا لمعايير المحاسبة المصرية، ما ترتب عليه زيادة خسائر العام بنحو 4 مليارات و648 مليون جنيه بخلاف ماتضمنته القوائم المالية من خسائر مرحلة بلغت نحو 4 مليارات و518 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، قال حازم الشربيني مدير عام البنك ان البنك يعكف علي دراسة ملاحظات الجهاز فيما بتعلق ببنود القوائم المالية وتعديلها.
وأوضح الشربيني انه سيتم عرض القوائم المالية في صورتها الجديدة علي المركزي للمحاسبات وفقاً لرؤية كل من الطرفين، تمهيدا لاعتمادها خلال الشهر الجاري، حيث تم التأجيل اكثر من مرة وهذا ليس في صالح البنك لأنه ترتب عليه تأجيل اعتماد ميزانيات العامين الماليين 2010-2011 و2011-2012.
كتبت – آيات البطاوي
