صرح الدكتورعمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه لايوجد في قانون الاتصالات الحالي والشروط المتعلقة برخصة موبينيل مايمنع من إتمام صفقة فرانس تيليكوم.
وقال بدوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القانون الحالي لايلزم أن يكون للدولة حصة “كشريك محلي” في شركات المحمول ، مضيفا أن التعديل في القانون أمر وارد لاسيما وأن القانون معروض حاليا على مجلس الوزراء ، ويمكن تعديل أي شيءفي أي وقت.
وكانت كل فرانس تيليكوم وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قد أبرمتا مذكرة تفاهم غيرملزمة تتعلق بمصالحهما في شركتي موبينيل للاتصالات والمصرية لخدمات المحمول.
وتهدف الاتفاقية إلى بيع أوراسكوم للاتصالات لجزء من أسهمهما في موبينيل بسعر 5ر202 جنيه مصري للسهم الواحد ، وبعد ذلك تتقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء لكافة أسهم موبينيل المصرية حرة التداول بنفس السعر وفقا للقوانين السارية ، كما ستحصل أوراسكوم على عائد بقيمة 6 مليارات جنيه مع الاحتفاظ بنسب 5 في المائة كمساهمة مباشرة في المصرية لخدمات المحمول.
تجدرالإشارة إلى أن الدكتور عمرو بدوي يرأس الاجتماع السنوي العاشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يقام في شرم الشيخ من الفترة 10 وحتى 12 أبريل الجاري، بحضور ممثلي عن هيئات الاتصالات بالدول العربية.
