علمت «البورصة» أن وزارة الكهرباء رفضت عرضاً من وزارة البترول يتضمن قيام الأخيرة باستيراد المازوت اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء على ان تتولى وزارة «الكهرباء» دفع فاتورة استيراد المازوت أولاً بأول.
وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء إن هذا الشأن ليس من اختصاص الوزارة، حيث إن الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين تتضمن التزام وزارة البترول بتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء سواء «غاز طبيعى» أو «مازوت».
كانت الأيام الماضية قد شهدت أزمة بين قطاعى الكهرباء والبترول بسبب نقص الغاز الطبيعى والمازوت المورد لمحطات إنتاج الكهرباء ما تسبب فى فقدان نحو 1500 ميجاوات من مشروع كهرباء الكريمات.
فيما اعلنت وزارة البترول عدم تحملها سداد تكلفة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمشروعات الجديدة لإنتاج الكهرباء.
وفى السياق نفسه، أشار تقرير للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى ان معدلات الزيادة فى استهلاك الغاز بمحطات الكهرباء الشهر الجارى تعود إلى النقص الحاد فى توريد المازوت من جانب قطاع البترول، وذكر التقرير ان أزمة الوقود تسببت فى تعطل كثير من المحطات.
كتب – صلاح المنوفي
