تجتمع لجنة الصناعة والطاقة غدا مع ممثلين عن وزارات التموين والداخلية والدفاع والبترول والحكم المحلى للخروج بحلول لازمة نقص السولار والبنزين والتى يعانى منها معظم محافظات الجمهورية.
وقدم 25 من أعضاء مجلس الشعب طلبات احاطة ضد وزارتى البترول والداخلية حول نقص المواد البترولية فى السوق فى الفترة الاخيرة.
اكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول أن الكميات التى تضخها الوزارة منتظمة يوميا وانه لا يوجد نقص فى الكميات، مضيفاً أن اقل محافظة فى الجمهورية تحصل حاليا على 95% من حصتها وهذا ما اعترض عليه معظم النواب، مؤكدين أن لديهم مستندات تثبت وصول حصة بعض المحافظات الى ربع المقرر لها.
اضاف غراب انه سيرسل الى لجنة الصناعة بداية من اليوم بيانا يومياً بكميات المواد البترولية التى يتم ضخها لجميع محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، اكد المهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول ان الهيئة بدأت اتباع الية جديدة فى عمليات توزيع البترول بالاتفاق مع القوات المسلحة وشرطة التموين ورؤساء قطاع التوزيع بقطاع البترول وذلك عن طريق اعداد بيان كل ساعتين يتضمن رقم سيارة التوزيع واسم السائق والكمية المنقولة والمكان المتجهة اليه وساعة الخروج والساعة المترقبة للوصول وذلك لسد الطريق امام تهريب المواد البترولية والتى يعد من ضمن اهم العوامل فى نقص المواد البترولية.
اضاف ضاحى ان من اسباب نقص الكمية من المواد البترولية التى يعانى منها السوق حاليا قطع الطريق احيانا امام ناقلات المواد البترولية وهذا ما يؤخر وصول شحنات المواد البترولية بالاضافة الى وجود عجز فى الكميات المستوردة نتيجة تأخر تمويل وزارة المالية لقطاع البترول.
واشار ضاحى إلى انه بالاضافة الى تأخر التمويل من وزارة المالية فان قطاع البترول يعانى من نقص فى السيولة بسبب عدم استرداد مستحقاته لدى الغير وان القطاع مطلوب منه توفير 35 مليون دولار يوميا للاستخدامات المحلية حيث ان المنتجات البترولية يتم بيعها بسعر يتراوح بين 20 و25% من تكلفتها وذلك وسط ديون على قطاع البترول بلغت 119 مليار جنيه.
اكد الدكتور سامى سلامة وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان محافظة الفيوم تحصل على ربع حصتها حاليا، مؤكدا ان لديه مستندات موثقة من الهيئة العامة للبترول تثبت ذلك.
فيما اكد الدكتور سيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة ان وزارة التموين ابلغته بأنها تحصل على ربع الحصة المقررة لها فقط وانها ارسلت شكوى بذلك لوزارة البترول وهذا ما ستتم مناقشته بجلسة غد.
كتب – مصطفي صلاح
