شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلافات كبيرة بين النواب حول الحد الأقصى للدخول أثناء مناقشة مشروع القانون الذى احاله د. سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة لوضع التعديلات النهائية عليه.
قال النائب أبو العز الحريرى خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة إن التعديلات على مشروع القانون بالغ الالتباس وقد يعرضنا للطعن بعدم الدستورية وقد نأتى على الأجر الاساسى للمواطن بتخفيضه بعد ان اعتاد عليه وهو غير دستورى واذا حذفت البدلات والحوافز لا مانع.
قال أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة انه لا يوجد أحد يزيد دخله على 50 ألف جنيه أجراً أساسياً ومرتب رئيس الجمهورية 5 آلاف جنيه ولو كان بالحافز والبدلات فإنه يحتاج للزكاة.
توقع ان يوفر مشروع القانون من 3-2 مليار جنيه سنوياً بما يقلل العجز فى الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى ان أى تأخير فى صدور القانون يعنى نزيفاً مستمراً فى أموال الدولة، أكد اننا نحتاج حداً أدنى قومياً للأجر يطبق على القطاعين الخاص والعام لن ننجزه قبل عام بسبب قوانين ولوائح الأجور.
وحسب مشروع القانون فانه لا يجوز ان يزيد مجموعة الدخل الذى يتقاضاه سنوياً من المال العام أو من الشركات التى يساهم فيها المال العام أو من المال الخاص المصرى أو الأجنبى أى شخص من العاملين فى الدولة.
