ألزمت الهيئة العامة للبترول شركات توزيع المنتجات البترولية التابعة لها تخصيص مراقب من موظفيها لكل 10 محطات بنزين لمتابعة عمليات تداول المنتجات البترولية بها.
وقال المهندس عمرو مصطفى، نائب العمليات بالهيئة المصرية العامة للبترول إنه لم يحدث أى تخفيض فى الكميات التى يتم طرحها بالسوق من البنزين والسولار بل إنه منذ صباح أمس تمت زيادة الكميات من البنزين إلى 15 ألفاً و500 طن، مؤكداً توافر البنزين بالسوق المحلى حيث إننا ننتج حوالى 90% من احتياجاتنا.
وأضاف أنه فى إطار خطة مواجهة الزيادة فى الاستهلاك خلال شهور الصيف وصلت أمس إلى ميناء الإسكندرية ناقلة محملة بـ32 ألف طن بنزين وتصل اليوم إلى ميناء السويس ناقلة أخرى محملة بـ35 ألف طن وهى كميات تكفى الاستهلاك المحلى لمدة تزيد على أسبوع دون احتساب الكميات التى يتم إنتاجها محلياً التى تبلغ حوالى 15 ألف طن يومياً، وهو ما يؤكد عدم وجود أى مشكلة فى توفير المنتج بالسوق.
وأرجع عمرو مصطفى الأزمة الحالية إلى مخاوف المواطنين من تطبيق نظام الكوبونات أو تحريك أسعار البنزين والسولار وهى أمور مازالت تحت الدراسة ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها.
وقال مصدر مسئول بهيئة البترول إنه من المرجح تأجيل مشروع توزيع البنزين بالكوبونات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف المصدر ـ الذى رفض الكشف عن اسمه ـ أن لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب رفضت مناقشة المشروع من الأساس على اعتبار أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل أى زيادة فى أسعار السلع الاستراتيجية للمواطن البسيط، مشيراً إلى أن الإجراء الأقرب إلى التنفيذ مع بداية الموازنة الجديدة هو زيادة أسعار السولار والمنتجات البترولية للمنشآت السياحية والصناعية، وكذلك إقرار الزيادة المقترحة لأسعار الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية بحيث يكون الحد الأدنى للسعر هو 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
كتب ـ أحمد طلبة
