دعت مصلحة الضرائب العقارية اتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية إلى اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة السعر الاسترشادى لسعر المتر الوارد فى قانون الضريبة العقارية الموقوف العمل به حتى يوليو المقبل.
أكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية لـ«البورصة» أن اتحاد الصناعات أرسل مذكرة للمصلحة لوضع آليات واضحة لتحديد سعر متر الأرض الذى تحتسب على أساسه الضريبة العقارية المستحقة، رافضة للمرة الثانية السعر الاسترشادى الذى أورده القانون فى الجداول الملحقة به المحدد بسعر 200 جنيه للمتر، وطالبوا باحتساب السعر وفقاً للسعر الحقيقى المشترى به من هيئة المجتمعات العمرانية، فيما ارتضى البعض بسعر 90 جنيهاً للمتر.
وقالت المصادر إن اجتماعات مكثفة ستشهدها الأيام المقبلة بين اتحاد الغرف الفندقية والغرف الصناعية للوصول إلى آلية قانونية للمحاسبة الضريبية لتلك الأنشطة، حيث لم يوضح القانون آلية لها وظلت خلافاً بين تلك القطاعات طوال الفترة الماضية.
ومن جانبه، أكد حسين القصاص، عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة لم تتوقف عن العمل وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالقانون ونتائج الحصر والتقدير للضريبة طوال الفترة الماضية تحسباً لأى قرار بشأن التطبيق، لافتاً إلى أنه فيما يخص السكن الخاص المطلوب إعفاؤه سيتم تحديده من قبل الوزير بشكل فعلى الأسبوع المقبل حتى تتمكن مصلحة الضرائب من بدء العمل الفعلى بمجرد صدور تعليمات بذلك من الوزارة.
كتب ـ إسلام زايد
