أحالت الحكومة أول أمس مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2013-2012 ومن المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مناقشتها الأسبوع المقبل.
وقال خالد الخطيب، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إنه تم إرسال موازنات الوزارات والهيئات الحكومية للجان النوعية للبدء فى مناقشتها فوراً.
أضاف أن الحكومة تأخرت كثيراً فى إرسال الموازنة وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب إقرارها قبل نهاية العام المالى الحالى الذى سينتهى بنهاية الشهر المقبل.
من جانبه، أكد أيمن جوهر، مساعد وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، أنه فى حال عدم وجود ظروف استثنائية فإن جدول مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة فى اللجان الخاصة بالبرلمان لن يستغرق سوى أسبوعين للمناقشات الفرعية و3 أيام للجلسة العامة لمناقشة الموازنة ككل ومن ثم إقرارها والتصديق عليها من قبل المجلس العسكرى أو الرئيس فى حالة أدائه اليمين الدستورية قبل إقرار الموازنة بمجلس الشعب.
أضاف أن البرلمان له حرية الخيار بين تكثيف المناقشات للانتهاء من الموازنة قبل انتهاء السنة المالية الحالية أو تطبيق النص القانونى فى قانون ربط الموازنة الخاصة باعتماد استخدامات الموازنة المنتهية للعام المالى الجديد بنفس الاعتمادات المالية المدرجة، لافتاً إلى أن وزارة المالية تقدم كل ما فى وسعها لسرعة الانتهاء من مناقشة الموازنة وتوفير جميع البيانات الخاصة التى ستطلبها المناقشات لاستيضاح الأمور المرتبطة بالموازنة الجديدة.
وعن إقرار علاوة للموظفين بواقع 20%، أكد جوهر أنه مازال اقتراحاً فى البرلمان إلا أن وزارة المالية أدرجت فى مشروع الموازنة الجديدة احتياطياً لصرفها فى حالة إقرارها لافتاً إلى أن جميع التيسيرات مقدمة من قبل وزارة المالية لسرعة الانتهاء من الموازنة.
كتب – اسلام زايد ومصطفي صلاح
